شهاب: "الشعب" سينتهى من سن قانون أدارة الدولة خلال الدورة الحالية قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه سوف يتم انشاء أكاديمية لتدريب القائمين على العمل المحلى بعد سن قانون الادارة المحلية الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية، بناءا على طلب الرئيس مبارك، على ان يتم تشكيل مجلس اعلى للتنمية المحلية . وأضاف شهاب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، ان الحزب الوطنى يتحرك نحو تطبيق سياسة اللامركزية من منطلق تقسيم السلطات على أكثر من مؤسسة وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن طبقا لما تنص عليه قواعد الديمقراطية. وأشار شهاب الى ان مبدأ الفصل بين السلطات ليس من منطلق الكلام فقط، خاصة وان الديمقراطية تتطلب توزيع السلطات على أكثر من جهة سواء على المستوى الأفقى أو الرأسى، شريطة ان تكون الاختصاصات محددة، لافتا الى ان اللامركزية هى أحد طرق تحقيق الديمقراطية. وأوضح شهاب ان المشكلة ليست فى وضع قوانين جديدة إنما هى فى طرق تطبيق هذه القوانين، وحول ما اذا كان تعديل قانون اللادارة المحلية تأخر كثير قال شهاب ان ذلك ليس سيئ بسبب ان يكون القانون الجديد جيد ، لأن جوهرة هو نقل الادارة المركزية الى المحليات. وأكد شهاب على ان تطبيق قانون الادارة المحلية الجديد سوف يقضى على الفساد تماما فى مصر بعد ان استشرى خلال الفترة الماضية. وأشار شهاب الى ان ثقافة الشعب المصرى تتعارض مع مبدأ التدريب المهنى، خاصة وان اى مواطن يقول كيف أقوم بدورات تدريبية وأنا حصلت على شهادات علمية، فى حين أن دولة مثل فرنسا لا يوجد بها مسئول فى الادارة المحلية يستطيع الالتحاق بهذ العمل دون الحصول على شهادة من أكاديمية "الإناو" المختصة بتعليم وتدريب القيادات المحلية هناك. وردا على سئوال طرحته أموال الغد حول شكل وزارة التنمية المحلية فى ضوء القانون الجديد وهل سيتم إلغاؤها أم لا، قال شهاب سوف يتم تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية يكون مختص بتطوير العلاقة بين الادارة المحلية والسلطات المركزية، وذلك من خلال تطوير وزارة التنمية المحلية ، نافيا وجود اتجاه الى الغائها . وحول تثمين مرشح الوطنى لرئاسة الجمهورية أكد شهاب على ان ذلك ليس فى جدول اعمال المؤتمر السابع خاصة وان اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية يكون من خلال اجتماع مكتب الهيئة العليا للحزب، ويتم الدعوة الى مؤتمر صحفى يتم اعلان مرشح الحزب خلاله. وأكد شهاب ان قانون ادارة أراضى الدولة سوف يتم اقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهو يتضمن كيفية ادارة وآلية التصرف فى اراضى الدولة وحمايتها من التعديات فضلا عن تسجيلاها وعمل خرائط لها خاصة وان جميع اراضى الدولة يتم التنازع عليها بين الوزارات المعنية .
