أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في تصريحات خاصة ل «الأهالي» أن مجلس الشعب سوف يبدأ دورته البرلمانية القادمة بمناقشة اثنين من القوانين هما الأهم بالأجندة التشريعية للحكومة، الأول هو مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد الذي سيحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، وقال الدكتور شهاب إن المشروع الجديد مقدم من وزارة التنمية الإدارية وينظم شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مشيرا إلي أن هذا القانون لم يلق ترحيبا عندما قدمته وزارة التنمية الإدارية منذ أكثر من عام لأنه كان ينص علي استبدال التعيين بالعقود المؤقتة، إلا أنه قد تم تعديله ليكون بالشكل اللائق. وقال إن القانون الحالي يعرض وسائل العمل عن طريق التعيين الدائم أو الأساسي أو المؤقت موضحا أن العقود المؤقتة ستكون فقط في الأعمال التي تحتاج طبيعتها ذلك من مشروعات وبرامج ووظائف تتطلب خبرات وتخصصات عالية، علي سبيل المثال العمل كخبير في مترو الأنفاق، وأوضح الدكتور شهاب أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستبدأ في دراسة القانون تفصيليا. وصرح أيضا وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن قانون التأمين الصحي الجديد سيكون من أول القوانين المطروحة علي البرلمان في دورته القادمة، مشيرا إلي اجتماع عقد بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور بطرس غالي وزير المالية لإنهاء بعض النقاط المتعلقة بالتمويل، لأن القانون قد تعطل خلال الدورة الماضية بسبب هذا الموضوع، وأكد شهاب أن الحكومة أوشكت علي الانتهاء منه تماما ليكون جاهزا مع بداية الدورة.