قال نظمى حسين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات البحرى – أجسام سفن بالإتحاد المصرى للتأمين، إن اللجنة قامت خلال إجتماعها الأخير خلال الأسبوع الماضى بدراسة تعديلات تغطية العورية العامة لقواعد تسوية الحادث وفقاً لشروط 2016. وأضاف نظمي في تصريحات ل"أموال الغد" أن شروط 2016 تم اعتمادها من اللجنة الدولية البحرية وتم العمل بها ابتداءً من مايو الماضي، مضيفاً أن اللجنة تهدف إلى تبسيط هذة القواعد وترجمتها للسوق المصرية، بالإضافة إلى التعرف على أسبابها، متوقعاً أن تنتهي اللجنة من التغطية الجديدة خلال الإجتماعين القادمين لها. ولفت إلى إنتهاء اللجنة من مراجعة المواد التأمينية بمناهج التعليم الثانوي التجاري وفقاً لتوجهات مجلس إدارة الإتحات للجان الفنية.