لجنة التأمين البحري ترسل توصياتها للرقابة المالية حول أسس اختيار الخبراء الاكتواريين

قال عصام راشد، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري "أجسام سفن"، مدير عام التأمينات البحرية بشركة قناة السويس للتأمين، أن اللجنة استكملت توصياتها بشأن أسس اختيار الخبراء لأخذها فى الاعتبار عند اقرار القانون خلال اجتماعها أمس.
وأضاف راشد فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن اللجنة كانت قد ارسلت توصياتها للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي قامت بدورها في مراجعتها، وتقدمت ببعض الملحوظات عليها وقامت اللجنة بالرد عليها.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين شكل لجنة برئاسة محمد الطير وعضوية رؤساء اللجان لمراجعة الاسس الفنية التى يتم على أساسها تحديد شروط اختيار الخبراء الاكتواريين، وقامت اللجنة بإرسال هذه الشروط للهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق عليها.
ومن جانبه أكد طارق جمال، رئيس لجنة التأمين البحرى "بضائع" بالإتحاد المصرى للتأمين ومدير عام التعويضات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أنه تم إرجاء إجتماع اللجنة، والذي كان مقرر له الأسبوع، إلى الثلاثاء المقبل.
وأوضح طارق أن التأجيل جاء نظراً لاعتذار اثنين من أعضاء اللجنة، وعدم استكمال النصاب القانوني المطلوب وفقاً للنظام الأساسى للإتحاد.
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها عرض التقرير السنوى الخاص بها، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من مشروع ترجمة شروط المجمعة لتأمين البضائع أ وب وج وتم إرسالها لشركات التأمين الأعضاء فى الإتحاد لإبداء ملاحظاتهم عليها تمهيدا لإعتمادها من المجلس التنفيذى للممتلكات بالإتحاد.
وأضاف أن اللجنة كانت تعتزم أيضاً مناقشة أسعار التأمين البحري والبري، ومدى ملاءمتها للسوق المصري، بناءً على شكوى بعض العملاء من ارتفاع الأسعار التأمينية بهذين الفرعين.