تعتزم اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع، بالإتحاد المصري للتأمين، عرض شروط التأمين البحرى بضائع (أ – ب – ج )، الخاصة بمجمع مكتتبي تأمين أخطار الحرب بلندن، على اتحاد التأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدا لطرحها بالسوق المصري. ومن أبرز هذه الشروط توضيح جميع الأضرار والخسائر، المحتمل أن تصيب البضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد، وقت الحروب، وهو يشمل السرقة والسلب وعدم التسليم، بالإضافة لتصادم السفن الناجم عن الخطأ المشترك. قال طارق قدري، عضو اللجنة، مدير عام التأمين البحري بقناة السويس للتأمين، أن اللجنة إنتهت من ترجمة هذه الشروط، خلال إجتماعها الخميس الماضي، مضيفا وجود موافقة من قبل أعضاء اللجنة على عقدة ندوة عن النقل النهري، عقب إختيار الرئيس الجديد، لتحديد موعدها، موضحا بلوغ ليلى عزام، الرئيس السابق للجنة، سن التقاعد.