كتب - هيثم المصري : يبدأ الاتحاد المصري للتأمين فى توزيع وثيقة الاخطار النووية على كافة الشركات العاملة بالسوق عقب الانتهاء من اعدادها خلال الاسبوع القادم . وتعكف اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بالاتحاد المصرى للتأمين على استكمال اعداد وترجمة وثيقة الاخطار النووية المعمول بها فى الاسواق الانجليزية فيما يخص التأمين على المنشآت النووية لديها . وتعتبر هذه الوثيقة هي الأكثر تقدما فى هذا المجال , كما تعد اللجنة لورشة عمل, عقب شهر رمضان تضم كافة شركات التأمين واعادة التامين داخل السوق لاعطاء فكرة كاملة عن الشروط وبنود وثيقة الاخطار النووية والاستثناءات والتغطيات المتاحة للخطر بالمنشات النووية . وأكدت مشيرة مأمون نائب رئيس اللجنة ومدير عام المجمعة المصرية للتأمين على المنشآت النووية أن اللجنة انتهت من ترجمة اهم الشروط والبنود الخاصة بوثيقة الاخطار النووية ,وتعكف حاليا على استكمال اعداد وترجمة الوثيقة وكامل بنودها والاستثناءات والتغطيات التأمينية المتاحة للخطر الناجم عن المنشآت النووية الى جانب اعداد ورشة عمل تضم كافة شركات التأمين واعادة التأمين الموجودة بالسوق لاعطاءها فكرة كاملة عن الوثيقة وبنودها والتغطيات المتاحة لها . واضافت ان الوثيقة المزمع تطبيقها داخل مصر تعد مستمدة من الوثائق النووية المعمول بها فى السوق الانجليزية والتى تعد الاكثر تقدما فى هذا المجال كما توجد وثائق لتأمين خطر المنشآت النووية بالسوق الالمانية والفرنسية . واوضحت ان اعداد وترجمة وثيقة الاخطار النووية يتواكب مع دخول مصر مرحلة استخدام الطاقة النووية فى الاغراض السلمية , الامر الذى يستلزم ان يكون قطاع التأمين بأكمله مستعدا للقيام بالتغطيات المتاحة لخطر المنشآت النووية اضافة الى الالمام بالتغطيات المتاحة فى الاسواق العالمية والاستفادة منها فى السوق المحلى . مشيرة الى ان من اهم ملامح الوثيقة القيام بتغطية خطر مراحل التركيبات والاختبارات والالات المستخدمة والنقل البحرى والمسئولية المدنية للافراد والعاملين بالمنشآة النووية مؤكدة ان حجم التعويضات الى جانب الاقساط المستحقة من هذا النوع من التأمين تكون ضخمة للغاية مما يستلزم دراسة جيدة من قبل الشركات وتعد فى الوقت ذاته محفزة لها على الدخول فى هذا النشاط التأمينى .