مقابلة– خليفة: نبدأ إجراءات تجديد التصنيف الإئتماني لمصر للتأمين أكتوبر المقبل..ونستهدف رفعه ل"A"

نستهدف زيادة أقساط إعادة التأمين الوارد لمليار جنيه بنهاية يونيو مدعومة بجذب عمليات أفريقية
حصة مصر للتأمين بالمجمعة النووية تبلغ 70% .. ولا توجد نيه لتخفيضها
1.3 مليار جنيه أقساط مُحققة بقطاع الأخطار الخاصة خلال العام المالي السابق
800 مليون جنيه حصيلة أقساط فرع إعادة التأمين الوارد بنهاية يونيو الماضي
صرح محمد خليفة، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، بأن شركته تستهدف رفع التصنيف الخاص بها خلال السنوات المقبلة إلى درجة A بدلاً من BBB، مدعومة بمركزها المالي المرتفع، موضحاً أنه من المتوقع بدء الشركة إجراء مفاوضات تجديد تصنيفها الإئتماني خلال أكتوبر المقبل، عقب إقرار ميزانية العام المالي السابق.
ولفت خليفة خلال حواره مع "أموال الغد" إلى إعلان مؤسسة مؤسسة "A.M. BEST" للتصنيف الإئتماني نهاية 2015 عن حصول مصر للتأمين على تصنيفBBB، وتصنيف B++ وفقاً لقوتها المالية، مع توقعات مستقرة لكلا التصنيفين الإئتماني والمالي، مضيفاً أن تصنيف الشركة يعكس حجم محفظتها وإدارتها للمخاطر بالإضافة إلى كفاءة الأداء التشغيلى بها.
وأشار إلى دراسة حجم التعويضات التى سددتها الشركة بسبب ارتفاع معدلات العنف السياسى والمخاطر الإقتصادية والمالية التى مرت بها البلد وتحليل القوة المالية واستراتيجية الشركة كنشاط للتأمينات العامة وإعادة التأمين، مضيفاً أن الشركة تُعاني من التأثيرات الخارجية؛ مُمثلة في الظروف الإقتصادية التي تمر لها الدولة، بالإضافة إلى عدم استقرار المنطقة أمنياً وسياسياً.
وأضاف أن المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة أظهرت نجاحها في تحقيق 800 مليون جنيه أقساط بفرع إعادة التأمين الوارد خلال العام المالي السابق 2015 – 2016، مقابل 720 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، بمعدل نمو 11.1%، قائلاً إن شركته تستهدف زيادة حصيلتها من أقساط هذا الفرع التأميني بنحو 200 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2016 – 2017، ليصل إلى مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ 25%.
وتابع، أن استراتيجية الشركة لتدعيم فرع إعادة التأمين الوارد ترتكز على إمتلاكها مجموعة من المكتتبين ذوي الخبرات العالمية بهذا الفرع، بجانب إرتفاع ملاءتها المالية حيث يبلغ رأسمالها إلى 2.25 مليار جنيه، بالإضافة حصولها على تصنيف إئتماني "BBB" من مؤسسة "A.M. BEST".
وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع في إكتتابها بالقارة الأفريقية بفرع إعادة التأمين الوارد وخاصة بفرعي البترول والطيران، مضيفاً أن الفترة السابقة لم تكن مُحفزةً لهذا النشاط، مما دفع أغلب التعاملات تتجه للدول العربية، باستثناء فرعي الطيران والبترول والتي إعتمدت على كافة الأسواق.
وحول المنتجات الجديدة التى تعتزم الشركة طرحها بالسوق، أوضح ان شركته تعتزم طرح منتج للتأمين على العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود دراسة من الإتحاد المصري للتأمين لتفعيل هذه التغطية من خلال اللجنة العامة للحوادث الشخصية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.
وأوضح أن الوثيقة تغطي عودة الجثمان من الخارج في حالة الوفاة بالإضافة إلى تذكرة العودة فىي حالة فقد العمل وتعويض بمبلغ مالي للورثة أو للفرد مما يساعده على البدء بنشاط جديد حفاظاً على ترابط الأسرة ومصدر دخلها، مشيراً إلى حاجة القطاع إلى الدعم من الجهات المعنية للترويج للوثيقة وأهمها تفعيل التغطية إجبارياً مما يساعد على تخفيض السعر التأميني، مما لا يُسكل عبء مادي على العملاء.
وأضاف أن شركته تدرس أيضاً طرح منتج خاص بالإئتمان سيتم الإعلان عن تفاصيله فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة به، مضيفاً أن الشركة تعمل حاليا على الحصول على موافقات شركات إعادة التأمين على هذا المنتج، تنفيذاً لاشتراطات الهيئة العاملة للرقابة المالية بموافقة شركات الإعادة لإعتماد المنتج، متوقعاً أن يعود المنتج الجديد بالفائدة على قطاع التأمين والإقتصاد الكلي.
وبسؤاله عن قطاع الأخطار الخاصة بالشركة، أوضح أن مصر للتأمين تستحوذ على 100% من محفظة الطيران بالسوق، ونحو 98% من سوق تأمينات البترول و70% من سوق التأمين الهندسى، موضحاً أن قطاع الأخطار الخاصة حقق نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، موضحاً إرتباطه بالأسعار العالمية مما تسبب فى إنخفاض حجم الأقساط نتيجة تراجع سعر النفط، مضيفاً أن تحقيق النمو يرتبط بوجود اكتشافات جديدة.
وأشار إلى اقتناص شركته وثيقة التأمين على حقل "شروق" للغاز الطبيعي المكتشف بواسطة شركة ENI الإيطالية المتوقع بدء مرحلة الإنتاج به خلال 2017، مشيراً إلى أن حدود التغطية تصل إلى 550 مليون دولار للحادث الواحد، موضحاً أن الوثيقة تتضمن تغطية مرحلة الاستكشاف ضد أخطار تكلفة التحكم في الآبار وتكلفة إعادة الحفر وإزالة التلوث أثناء حفر بئر "ظهر" بحدود 350 مليون دولار للحادث ، مضيفاً أن الوثيقة تتضمن المسئولية المدنية تجاه الغير بحدود تغطية تصل إلى 200 مليون دولار للحادث .
ولفت إلى إقتناص وثيقة التأمين على أعمال الحفر والإنشاء ل3 أنفاق بقناة السويس المنفذة بواسطة بتروجيت بإجمالي مبالغ تأمين 20 مليار جنيه، موزعة بين 11.2 مليار جنيه لنفقي السيارات بطول 6 كيلو متر وقطر 11.4 متر، مقابل 8.8 مليار جنيه لصالح نفق السكة الحديد بطول 9 كيلو متر وقطر 12.6 متر.
ونوه بأن شركته تعتزم المساهمة بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمجمعة النووية البالغ إجمالها نحو 20 مليون دولار.