الحكومة تتلقي طلبات تحويل المقطورات خلال أيام

بدأ الوزارات المعنية بمشروع تحويل المقطورات اليوم تلقي طلبات التحويل وإصدار القواعد الخاصة بالمشروع وحجم الدعم المنصرف لكل صاحب مقطورة حيث لن يسمح بتسيير المقطورات بعد أغسطس 2012 . ورغم الخطوات الجدية التي تتم في ذلك الشأن إلا أن صراع المصالح مازال مستمرًا حيث تمسك أصحاب المقطورات بحقهم في استمرار السير بها خاصة وأن الكثير منها مازالت حديثة الموديل وسيتحمل صاحب المقطورة آلاف الجنيهات في سبيل ذلك بما يؤثر علي رأس المال وتمسكوا في الوقت نفسه بتأكيدات أن تحويل المقطورة إلي نصف مقطورة غير صالح فنيًا ويهدد كفاءتها علي الطريق فيما نفت الشركات المنفذة للمشروع كل ما يقال ضدهم في ذلك الشأن حيث يتم وفق مواصفات قياسية من خلال هيئة المواصفات والجودة للتأكد من سلامة إجراءات التحويل فضلاً عن أن الشركات والمصانع العاملة في ذلك القطاع لديها الخبرة الكافية لذلك. وذلك وفقا لما نشرته" روزل يوسف"
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة حيث سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن فتح باب تلقي طلبات تحويل المقطورات حيث من المتوقع أن تصل التكلفة 2.4 مليار جنيه تتحمل منها الحكومة كدعم لأصحاب المقطورات بواقع 100 مليون جنيه.
أضاف أنه تم التعاقد مع إحدي الشركات الألمانية المتخصصة لمراقبة جودة التحويل وذلك مقابل 4 آلاف جنيه عن كل مقطورة وذلك لضمان جودة التحويل خاصة أن الشركات المنفذة من كبريات الشركات العالمية في ذلك الشأن تضم «Man» و«سيسكو» ومرسيدس وأباظة وبركات بما يضمن نجاح المشروع.
أوضح المصدر أنه يتم حاليًا الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال تحويل المقطورات. وفي المقابل تمسك أصحاب المقطورات بآرائهم بشأن التحويل وقال محمد عبدالمنعم رئيس رابطة أصحاب المقطورات إن جميع البيانات التي تصدر عن صحة وسلامة المقطورة بعد تحويلها ليس صحيحًا ولن يعود بالنفع علي أي شخص من أصحاب المقطورات ويهددون بعمل هذا الإضراب والذي نجحت الرابطة في إخماده مؤقتا لحين الانتهاء من المؤتمر الذي سيعقد من جانبها الشهر المقبل لمناقشة هذا الأمر.
أوضح عبدالمنعم وجهة النظر في عدم سلامة التحويل بأن المقطورة عبارة عن جزءين الرأس والذي تسمي بالسيارة والمقطورة نفسها والمقترح للتعديل هو قطع المحور الذي يربط بين رأس الجرار والجرار ذاته مما قد يؤثر علي سلامة وفنية السيارة لأنه المحور الرئيسي الذي تعتمد عليه السيارة في تحميل البضائع فأي تأثيرات فيه قد تعرض المقطورة كلها للخطر.
القيام بتوصيل شاسيه المقطورة بشاسيه السيارة ليصبحا كيانا واحدا بطول 12 مترًا بدلاً من 9 أمتار هو طول المقطورة قبل التعديل وذلك من خلال عملية لحام غير مضمونة.
قال عبدالمنعم إن عملية تحويل المقطورة ورفضها لم يحدث في مصر فقط بل سبقتها في ذلك إنجلترا وأمريكا ولم تحول المقطورات فيهما بل امتد الأمر إلي ضبط العنصر البشري وتعديل الطرق والحمولات واللوائح وهذا ما تنادي به الرابطة في مصر.
ومن ناحيته أضاف اللواء خيري البطراوي عضو جمعية النقل المصرية أن خسائر تحويل المقطورات قد تصل إلي 120 ألف جنيه للمقطورة الواحدة لن يتحملها سوي صاحبها إلي جانب عدم مد المهلة الممنوحة من مجلس الشعب بعد 2011 علما بأن تعديل المقطورة يستغرق أكثر من 4 أيام في الشركة ومصر بها ما يتجاوز 70 ألف مقطورة و100 ألف سيارة «جرار».
واتهم البطراوي الشركات العاملة في مجال المقطورات أبرزها أباظة والصالحية ودول وبريما وستكون الصلاحية الفنية للتعديل بأنها ستحقق أرباحاً كبيرة جراء هذا التعديل أي أن المشكلة اعتبرت بمثابة مصلحة لهم فلابد أن يرحبوا بالأمر دون عمل الدراسات والكشوف الفنية.
في المقابل يدافع موفق شوقي مسئول قطاع المقطورات بشركة أباظة للنقل عن مشروع تحويل المقطورات حيث إن الدراسات أثبتت أن المقطورة سبب الحوادث وذلك بسبب الحمولة الزائدة التي تسير بها غالبية المقطورات لافتا إلي أن المشكلة في المقطورات الحالية هي أن عريش الجر الذي يربط بين المقطورتين عند توقف المقطورة مع الكتلة والسرعة لن يستطيع السائق السيطرة عليه رغم أن فنياً يجب أن يفرمل العجل عند التوقف وهو ما يجعل من الصعب السيطرة علي المقطورة وبالتالي التسبب في الحوادث.
أضاف أن العمل بأنصاف المقطورة والتحويل باعتبارها أقل من حيث حرية الحركة مثل المقطورة سيتم من خلال تركيب بنش علي صينية الجر وتغيير الحديد الموصل بين رأس الجرار وتصليح باقي الأجزاء القديمة لافتا إلي السماح بكل من لديه رخصة تصنيع القيام بالتعديل. أوضح أن حصة الشركة في المشروع في مرحلته الأولي 1500 مقطورة خلال السنة الأولي.