وزير المالية: 230 صاحب مقطورة تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن مشروع تعديل وإحلال المقطورات الذى تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى لاقى إقبالاً كبيراً من أصحاب المقطورات، وهو ما ظهر فى حجم الطلبات التى تلقتها الشركات المشاركة فى المشروع من أصحاب المقطورات، سواء لتعديل مقطوراتهم إلى تريلات، أو تعديل سيارات النقل الثقيل إلى رءوس جرارات، بالإضافة إلى الشركات الموردة للتريلات ورؤوس الجرارات الجديدة فى حالة الإحلال.
وكشف غالى عن تلقى الشركات أكثر من 230 طلب للمشاركة بالمشروع، ويجرى حاليا عمل المقايسات الخاصة بها تمهيدا للحصول على التمويل من خلال البنوك المشاركة. وقال غالى إن الخط الساخن الذى خصصته وزارة المالية للاستفسار عن المشروع وهو 16408، يتلقى أكثر من 100 اتصال يوميا من أصحاب المقطورات يستفسرون عن مزايا المشروع وخطوات الاشتراك فيه.
وأكد غالى أن وزارة المالية تستهدف من خلال مشروع تعديل وإحلال المقطورات تحقيق مصلحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم، وهو مشروع اختيارى يفتح الباب أمام أصحاب المقطورات لتشجيعهم على الالتزام بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، الذى أقره مجلس الشعب والذى يحظر تسيير المقطورات بعد أغسطس 2012.
وردا على اعتراضات أصحاب المقطورات على البروتوكول الذى وقعته وزارة المالية مع البنوك والشركات المشاركة فى المشروع، أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن البروتوكول لا يسمح بتعديل المقطورات عن طريق القطع واللحام، بل يستوجب استخدام شاسيه كامل جديد، كما أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضعت مواصفة قياسية خاصة بضمان الأمن والسلامة اللازمة لعملية التعديل، وسيتم اختبار أنصاف المقطورات بعد التعديل من قبل شركات عالمية متخصصة فى هذا المجال، على أن تتحمل الهيئة 85% من تكلفة هذه الاختبارات وذلك قبل إصدار شهادة مطابقة المنتج، والتى تدخل ضمن مستندات ترخيص نصف المقطورة المعدلة بالمرور.
أما عن اشتراط البنك عمل توكيل من أصحاب المقطورات يمنحه الحق فى نقل ملكية نصف المقطورة المعدلة فى حالة عدم انتظام صاحبها فى سداد أقساط القرض، أوضح رشدان أن هذا الإجراء يهدف لحفظ حق البنك فى استيفاء قيمة القرض، خاصة أن البنوك المشاركة فى المشروع تمنح قروضا للمشروع بدون أى مقدم وبفائدة ضئيلة تبلغ 6.25% فقط وبفترة سداد تبلغ 5 سنوات، وهو ما يتطلب أيضا متابعة البنك للسداد من خلال تجديد الترخيص كل 6 أشهر خلال السنة الأولى فقط، ثم بعد ذلك تجدد سنويا للعملاء المنتظمين فى السداد، أى أن هذا الشرط سيطبق مرة واحدة فقط، ونفى رشدان ما ذكر عن أن المقطورات التى لا تصلح للتعديل سيتم تحويلها إلى خردة مؤكدا أن شروط المشروع لا تتضمن تخريد المقطورة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن حزمة من التيسيرات والحوافز المالية لمشروع إحلال المقطورات تتضمن قيام وزارة المالية بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على عملية تعديل أو إحلال المقطورات، وكذلك على تعديل سيارة النقل الثقيل أو إحلالها برأس جرار جديدة، بالإضافة إلى ميزة الإعفاء الجمركى على رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج.
كما قدمت البنوك سعر فائدة مخفض عن السعر السائد فى السوق يبلغ 6.25% وقدمت الشركات المعتمدة للتعديل والتوريد أسعار مخفضة خاصة بالمشروع، وكذلك سعر وثيقة التأمين الشامل على يعد سعر تنافسى حيث يقدر ب2% فقط سنويا.