كيف تعدل مقطورتك أو تستبدلها بنصف مقطورة؟

توضح وزارة المالية فى كتيب «الدليل الإرشادى لمشروع تعديل وإحلال المقطورات»، الذى أعدته لتوضيح المشروع الذى تنفذه بالتعاون مع عدد من الشركات المختصة والبنوك الممولة، الخطوات التى يجب على الشخص أو الشركة الراغبة فى تعديل مقطوراتها أو إحلالها للتوافق مع قانون المرور الجديد، الذى لا يسمح بوجود المقطورات على الطرق بداية من أغسطس 2012.
ويبدأ مشوار صاحب المقطورة بالتوجه لإحدى الشركات، التى يختارها هو من بين الشركات المشاركة فى مشروع تعديل وإحلال المقطورات، لعمل تقرير فنى عن حالة المقطورة والسيارة التى تجرها وتحديد احتياجات أجزائها للتعديل أو الإحلال.
وتشارك عشر شركات فى تنفيذ تعديل وإحلال المقطورات هى مصر للمقطورات ووسائل النقل «أباظة لانجندروف»، وجوريكا مصر جروب للصناعة، والصالحية للصناعات المعدنية MIS، والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر»، والهندسية لصناعة السيارات، والنيل لصناعة وإصلاح السيارات، ومصر للهندسة والعدد «ميكار»، والشركة العالمية الأصلية لتصنيع هياكل السيارات والمقطورات، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة صناعة وسائل النقل «MCV»، بالإضافة لشركات أخرى تقوم باستيراد رءوس الجرارات (الجديدة والمستعملة).
فإذا كانت المقطورة تتطلب التعديل فقط تقوم الشركة بعمل مقايسة تتضمن تكلفة التعديل والمدة التى يستغرقها، وبناء عليها يتعاقد العميل (من الأفراد) مع الشركة المنفذة، إذا كان سيسدد نقدا، ويسدد القيمة مخصوما منها ضريبة المبيعات، التى تدفعها وزارة المالية بدلا منه، كجزء من التيسيرات التى تقدمها.
أما إذا كان العميل سيتجه للتقسيط من أحد البنوك المشاركة فى المشروع، فإنه يتوجه بالمقايسة إلى أحد البنوك الأربعة، مصر والقاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعى، ومعه المستندات التقليدية لطلب القرض، صورة من بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق حديث (مياه، كهرباء، تليفون)، بالإضافة لصورة من رخصتى المقطورة وسيارة النقل الثقيل، وصورة من البطاقة الضريبية، وصحيفة الحالة الجنائية.
وفى حالة تقدم الشركات لطلب تعديل المقطورات تضاف مستندات أخرى مثل صورة عقد الشركة وسجلها التجارى، وآخر ثلاث ميزانيات للشركة.
ثم يتوجه العميل للشركة بموافقة البنك المبدئية لتبدأ الشركة فى إجراء التعديل على المقطورة، وعند الانتهاء منه يسلم العميل خطابا من الشركة للبنك يفيد بذلك، ليعطيه البنك الموافقة النهائية على صرف القرض، حتى يمكن للعميل أن يتسلم المقطورة المعدلة، ويبدأ فى إجراءات ترخيصها.
ويستهدف المشروع تعديل وإحلال نحو 34 ألف مقطورة تعمل فى السوق حاليا، من خلال تيسيرات تقدمها وزارة المالية لأصحاب المقطورات لتعديل أو إحلال مقطوراتهم، من خلال توفير قروض بفائدة ثابتة تبلغ 6.25% سنويا، تسدد على خمس سنوات، وإلغاء الجمارك على المستوردة، وتسديد للوزارة للضرائب نيابة عن العملاء.
بينما يرى أصحاب المقطورات أنه لا يوجد ما يبرر أن يتحملوا فوائدا وأقساطا، خاصة أن بعضهم لم يسدد أقساط المقطورات نفسها، رافضين فكرة تعديل المقطورات، ومعتبرين أن الحل الأمثل هو تراجع الحكومة عن فكرة التعديل تماما.
وجدير بالذكر أن علاء فهمى، وزير النقل، قد أكد فى بداية الأسبوع الجارى أن الشاحنات، بما فيها المقطورات، تتسبب فى نحو 20% من حوادث الطرق، بينما تساهم عيوب الطرق فى نحو 8% منها، ويساهم العنصر البشرى بالنسبة الباقية التى تتجاوز ال70%، فى توضيح منه لمساهمة مشروع إحلال المقطورات فى التقليل من حوادث الطرق.