تسهيلات لحل أزمة المقطورات

100 ألف جنيه إعفاء جمركيا ومزايا ضريبية لكل مالك مقطورة يتم تعديلها

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن خطة متكاملة تم إعدادها بالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكي تلك المقطورات يتم سدادها علي 5 سنوات وبفائدة تبلغ 25.6% سنويا، مشيرا إلي أنه سيتم اعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية وأن وزارة المالية ستقوم بسداد ضريبة المبيعات المستحقة سواء في حالة التعديل أو الاحلال نيابة عن المستفيد. أضاف د. غالي أن مجموعة المزايا والتيسيرات التي ستقدمها وزارة المالية لمشروع احلال المقطورات تصل قيمتها إلي 100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديلها أو احلالها. مؤكدا حرص الحكومة علي تيسير عمليات تعديل المقطورات إلي تريللات، وذلك في إطار تنفيذ قانون المرور الجديد الذي لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس عام 2012. وكشف عن الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع بحيث يتم التأمين علي المقطورات ورؤوس الجرارات بعد تعديلها تأمينا شاملا وبأسعار خاصة لتخفيف الأعباء عن كاهل المشاركين في المشروع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تعديل واحلال المقطورات الذي عقده الوزير أمس وحضره كل من المهندس علاء فهمي وزير النقل والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي ونبيل رشدان مساعد وزير المالية ومحمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية ومحمد كفافي نائب رئيس بنك القاهرة وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين وهاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء سراج الدين زغلول مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومهندس عاطف البلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. أضاف أن الحكومة في إطار مشروع تعديل المقطورات وافقت أيضا علي اعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية في ضوء نقص حجم أسطول النقل في مصر والتوسع الكبير في حجم تجارتنا سواء الداخلية أو الخارجية، كما سيتم السماح باستيراد رؤوس جرارات تم استعمالها من قبل والتمتع بجميع المزايا المالية التي قررتها الحكومة للمشروع وذلك لضمان ورودها بأسعار مناسبة للسوق المصرية. أما عن ضريبة المبيعات فسوف تقوم وزارة المالية بسدادها نيابة عن المستفيد سواء في حالة تعديل المقطورة إلي نصف مقطورة أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار، وكذلك في حالة الاحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديدة. وأكد أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات بجانب خدمة المجتمع الصناعي والتجاري، التيسير علي المستهلك النهائي للسلع والمنتجات التي يتم نقلها من المصانع إلي الأسواق المختلفة بأسطول النقل متوقعا أن تسهم تلك الإجراءات في الحد من تكلفة نقل السلع والبضائع وبالتالي في تخفيض الأسعار في السوق وأيضا زيادة تنافسية صادراتنا إلي الخارج. من جانبه أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الاشراف علي مشروع احلال المقطورات والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية انتهت من التفاوض علي تخفيض أسعار تعديل المقطورات مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع الذي يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل في السوق حاليا. وقال إن وزارة المالية أعدت كتيبا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن اسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقا لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض. أضاف أن الكتيب يعرض أيضا أسعار سيارات النقل والتريللات المستوردة واسماء وعناوين الشركات التي تستوردها. وأوضح أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستقوم باختبار جميع السيارات التي سيتم تعديلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والأمان من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات المشتركة في المشروع بتحمل 75% من تكلفة الفحص والبالغة 3000 جنيه لكل نصف مقطورة ورأس جرار وذلك في إطار المزايا المالية التي سيتمتع بها المشتركون في المشروع.