الحكومة تعتمد مشروع إحلال المقطورات الجديد

القاهرة: وافق مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف على مشروع تعديل وإحلال المقطورات، بما يترتب عليه من تيسيرات وحوافز مالية لمالكى المقطورات بهدف تشجيعهم على التوافق مع أحكام قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والذى يقضى بعدم تسيير المقطورات بعد شهر أغسطس 2012.
وكانت العديد من الجهات المعنية بالموضوع قد شاركت في وضع المشروع فى شكله النهائى بالتنسيق فيما بينها، وأهمها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تحديد دور كل جهة من الجهات المشاركة فى المشروع، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادى للمرحلة الأولى للمشروع يتضمن الخطوات التفصيلية الواجب على المستفيد اتباعها وجميع المعلومات والبيانات اللازمة للاشتراك فى المشروع.
ومن الامتيازات التى يقدمها المشروع وفق ما ناقشها مجلس الوزراء، الإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة على رؤوس الجرارات المستوردة والمكونات المستوردة لرؤوس الجرارات المصنعة محلياً والداخلة فى المشروع، إضافة إلى سداد وزارة المالية للضريبة العامة على المبيعات نيابة عن المستفيد، وذلك لما يستحق من هذه الضريبة على عملية التعديل أو عملية إحلال سيارات النقل الثقيل برؤوس جرارات جديدة أو مستعملة أو إحلال المقطورات بأنصاف مقطورات، فضلاً عن توفير قروض من البنوك المشتركة فى المشروع بشروط ميسرة وبسعر فائدة 19.5% متناقصة، كذلك الحصول على تخفيضات من الشركات المشاركة بالمشروع تصل إلى 15% عن السعر السائد بالسوق.
كما تتضمن الامتيازات الحصول على سعر تأمينى منخفض للتأمين على نصف المقطورة أو رأس الجرار ضد أخطار الحوادث والحريق والسطو.
ويشترط المشروع أن يكون المتقدم مالكاً لمقطورة أو مقطورة وسيارة نقل ثقيل تقوم بجرها ويجوز لمالك المقطورة وسيارة النقل الثقيل القيام بتعديل أو إحلال المقطورة لتصبح نصف مقطورة، وأن يختار ألا يقوم بتعديل سيارة النقل الثقيل، بل تعمل مفردة ويقوم بشراء رأس جرار جديدة أو مستعملة من خلال المشروع وعليه يتمتع بالإعفاء الجمركى وبسداد وزارة المالية لضريبة المبيعات نيابة عنه. كما ينبغى أن يتراوح سن صاحب المركبة عند التقدم للبنك بين 21 و65 عاماً، أما إذا قام بسداد ثمن التعديل أو الإجلال نقداً دون تقسيط عن طريق أحد البنوك فلا يشترط سن محدد للمتقدم.