وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتورأحمد نظيف علي البروتوكول المنظم لمشروع تعديل وإحلال المقطورات, والذي يتيح مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية لمالكي المقطورات بهدف تشجيعهم علي التوافق مع أحكام قانون المرور والذي يقضي بعدم تسييرالمقطورات بعد شهرأغسطس2012, وتصل التسهيلات إلي100 ألف جنيه لكل مقطورة. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي بإسم المجلس أن المزايا التي يقدمها المشروع للمشاركين فيه تشمل: الإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة علي رؤوس الجرارات المستوردة والمكونات المستوردة لرءوس الجرارات المصنعة محليا والداخلة في المشروع. سداد وزارة المالية للضريبة العامة علي المبيعات نيابة عن المستفيد وذلك لما يستحق من هذه الضريبة علي عملية التعديل أو عملية إحلال سيارات النقل الثقيل برءوس جرارات جديدة أو مستعملة أو إحلال المقطورات بأنصاف مقطورات. وتوفير قروض من البنوك المشاركة في المشروع بشروط ميسرة وبسعر فائدة11,5% متناقصة. والحصول علي تخفيضات من الشركات المشاركة بالمشروع تصل إلي15% عن السعر السائد بالسوق. والحصول علي سعر تأميني منخفض للتأمين علي نصف المقطورة أو رأس الجرار ضد أخطار الحوادث والحريق والسطور. وناقش المجلس تقريرا بشأن الخطة التشريعية للحكومة وتتضمن مشروعات القوانين وتشمل التأمين الصحي وإنشاء جهاز لإدارة الاستثمارات المملوكة للدولة والوظائف المدنية وتنظيم البث المسموع والمرئي والمياه الجوفية ونظام الإدارة المحلية. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية يضم موازنة مدينة البعوث الإسلامية إلي موازنة الأزهر الشريف وعلي مشروع قرار ئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتتضمن أحكام اللائحة التنفيذية.