يوقع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بروتوكول مشروع إحلال المقطورات الجديد مع البنوك المشاركة غدا الاثنين بمقر الوزارة، والذى يتضمن مزايا وتيسيرات لمالكى المقطورات لتشجيعهم على تنفيذ قانون المرور الذى يقضى بعدم تسيير المقطورات بعد أغسطس 2012. وكان قد تم تأجيل التوقيع خلال الأسبوع الماضى، انتظارا لموافقة مجلس الوزراء على البروتوكول، بعد وضعه فى شكله النهائى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارتا الداخلية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تحديد دور كل جهة من الجهات المشاركة فى المشروع. ويتضمن البروتوكول الإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة على رؤوس الجرارات المستوردة، وكذلك المكونات المستوردة لرؤوس الجرارات المصنعة محليا والداخلة فى المشروع، وسداد وزارة المالية للضريبة العامة على المبيعات نيابة عن المستفيد، وذلك لما يستحق من هذه الضريبة على عملية التعديل، أو إحلال سيارات النقل الثقيل لرؤوس جرارات جديدة، أو مستعملة أو إحلال المقطورات بأنصاف مقطورات. كما ينص البروتوكول على توفير قروض من البنوك المشاركة فى المشروع بشروط ميسرة وبنسبة فائدة 11.5% متناقصة، والحصول على تخفيضات من الشركات المشاركة بالمشروع تصل إلى 15% من السعر السائد بالسوق، والحصول على سعر تأمينى منخفض للتأمين على نصف المقطورة أو رأس الجرار ضد أخطار الحوادث والحريق والسطو. ويحدد البروتوكول الشروط الواجب توافرها للاستفادة من المشروع، وهى أن يكون المتقدم مالكا لمقطورة أو مقطورة وسيارة نقل ثقيل تقوم بجرها، ويجوز لمالك المقطورة القيام بتعديل أو إحلال المقطورة لتصبح نصف مقطورة، وألا يقوم بتعديل سيارة النقل الثقيل بل تعمل بمفردها، ويقوم بشراء رأس جرار جديدة أو مستعملة من خلال المشروع. ويشترط لكى يتمتع مالك المقطورة بالإعفاء الجمركى وبسداد وزارة المالية لضريبة المبيعات نيابة عنه، أن يتراوح سن صاحب المركبة عند التقدم للبنك بين 21 و65 عاما، أما إذا قام بسداد ثمن التعديل أو الإحلال نقدا دون تقسيط عن طريق أحد البنوك فلا تشترط السن.