وزير الاتصالات يكشف أسباب طرح تراخيص الجيل الرابع "بالدولار"

كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أسباب طرح تراخيص الاستفادة بترددات الجيل الرابع بالعملة الأجنبية "الدولار" مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى احتياج الدولار لاخلاء الترددات واستبدال المعدات الحالية لدعم وبث الخدمات بمعدات جديدة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن تلك المعدات تحتاج إلى توفير السيولة الأجنبية لاستيرادها من الخارج نافيًا أن يتم ضخ مقابل التراخيص لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأوضح القاضي أن تسعير الرخص سيأتي بنسبة 50% من العملة المحلية، و 50% من العملة الأجنبية لتحقيق التوازن متوقعًا أن تتلقى وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرد من قبل شركات المحمول حول الاستفادة من التراخيص الجديدة مطلع أغسطس المقبل كحد أقصى.
وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
وقالت مصادر بوزارة الاتصالات أن التراخيص تشمل الحيزات الترددية المطروحة وسبل الاستفادة منها، بالإضافة إلى التكلفة الخاصة بكل حيز ترددي والخدمات التي يمكن تقديمها من خلاله.
وأرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاسبوع الماضي خطابات بشأن شروط الحصول على تراخيص الاستفادة من ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المحلية، تشتمل على الشروط الفنية، والمالية والحيزات الترددية المخصصة لكل خدمة، والتسعير الخاص بها.
من ناحية أخرى تفاوتت ردود أفعال الشركات على طرح الترددات بالعملة الصعبة، حيث أكد المهندس أحمد عصام الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر على صعوبة توفير العملة الأجنبية لتمويل تلك التراخيص، في ظل صعوبة الحصول على السيولة الدولارية في مصر.
ومن جانبه كشف ايف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر عن صعوبة توفير العملة الأجنبية في مصر في حالة طلب تحصيل ثمن تراخيص الجيل الرابع بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن شركته قد تلجا للخارج لتوفير الدولار لشراء تلك التراخيص.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن شركته لن تلجأ لتوفير تلك السيولة من الخارج إلا في حالة اضطرارها للدفع بالعملة الأجنبية، مؤكدًا على أنها لم تحدد بعد إذا ما كانت ستحصل على العملة الأجنبية من الشركة الأم أو عبر الاقتراض من بنوك أجنبية.
ولفت إلى أنه مع الوضع الحالي للجنيه المصري والتراجع المستمر في قيمته أمام العملات الأجنبية لن يساعد شركات الاتصالات في حالة طلبها للاقتراض من الخارج، مشددًا على أن الشركة مازالت في مرحلة الدراسات لكافة شروط الرخصة خاصة وأنها تلقت العروض الأسبوع الماضي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.