لاتزال أزمة مصانع الالومنيوم بميت غمر قائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي بسبب قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الخاص بمنع استخدام اسطوانات البوتاجاز الكبيرة في مصانع الالومنيوم أصحاب المصانع تقدموا بشكاوي إلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يطالبون فيها بسرعة تدخل وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لحل أزمة مصانع الالومنيوم وفقا لما ذكرته جريدة الجمهورية. أكد المحاسب نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان عدد مصانع ميت غمر التي تعمل في مجال صناعة الالومنيوم يصل إلي أكثر من 250 مصنعا كلها تعمل بالبوتاجاز وفقاً لتعليمات وزارة البيئة لحين دخول الغاز مشيراً إلي ان كل المصانع التزمت واتفقت مع وزارة البيئة علي التوقف عن استخدام المازوت واستخدام أنابيب البوتاجاز الكبيرة..وقال انه تم تقديم مذكرة عاجلة إلي وزير التجارةوالصناعة للتدخل وحل أزمة مصانع الالومنيوم بدلا من التوقف وتشريد العمالة التي تصل إلي أكثر من 55 ألف عامل سيتم تشريدهم. وقال المهندس محمد العايدي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ان هناك أزمة حقيقية ومتواصلة مع وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض أي تجاوب مع أصحاب المصانع. وأصرت علي تحرير محاضر ومنع استخدامها للأنابيب البوتاجاز وطالب بضرورة الغاء قرار وزير التضامن الخاص بمنع استخدام أنابيب البوتاجاز في مصانع الالومنيوم. وقال يحيي طه عابدين عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ان ما تقوم به وزارة التضامن من اجراءات تعسفية ضد أصحاب مصانع الالومنيوم غير مقبول ومرفوض مشيراً ان مفتشي التموين قاموا بحبس عدد من أصحاب المصانع في حملات متواصلة. وقال ان مصانع الالومنيوم تعمل وفقاً لقرار وزير البيئة باستخدام أنابيب البوتاجاز الكبيرة منذ أكثر من عامين لحين استخدام الغاز الطبيعي وطلبت وزارة البيئة من أصحاب المصانع وقف العمل بالمازوت..وطالب بسرعة وقف الحملات التموينية علي مصانع الالومنيوم في ميت غمر لأن ذلك سيؤدي إلي تشريد وطرد العمالة..وقال ان توقف مصانع الالومنيوم عن التشغيل سيؤدي إلي تحقيق خسائر فادحة خاصة وانها مرتبطة بعقود تصدير للخارج وموعدها اقترب.
