تصاعد أزمة مصانع ميت‮ غمر مع‮ التضامن الاجتماعي‮

أقامت عدة شركات ومصانع تعمل في مجال صناعة الأواني المنزلية بميت‮ غمر دعوي قضائية في القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم‮ 3‮ لسنة‮ 2009‮ الخاص بحظر استخدام اسطوانات الغاز في المصانع‮ . وكان أكثر من‮ 100‮ مصنع يعمل في تلك الصناعة بمدينة ميت‮ غمر قد فوجئوا بحملات تموينية متلاحقة ضد مصانعهم وتحرير مخالفات متعددة وتحويل عدد كبير من أصحاب المصانع الي القضاء بتهمة استخدام اسطوانات الغاز مما ادي الي اغلاق كافة المصانع وتوقفها عن العمل علي مدي خمسة اسابيع متصلة‮.
أكد يحيي عابدين عضو مجلس ادارة سابق بغرفة الصناعات الهندسية واحد اصحاب مصانع الاواني أن الدعوي القضائية التي أقامها عدد من الصناع استندت الي مخالفة القرار الوزاري رقم‮ 3‮ لسنة‮ 2009‮ لوزير التضامن الاجتماعي للقانون رقم‮ 4‮ لسنة‮ 1994‮ الخاص بالبيئة‮ ،‮ والذي يلزم المصانع باستخدام الغاز كبديل آمن للطاقة‮ وصديق للبيئة خلال عملية التشغيل‮ . وقال‮ " عابدين‮ " ان كافة المصانع العاملة في ميت‮ غمر كانت تستخدم المازوت كمصدر للطاقة،‮ الي ان تم الاتفاق مع وزارة البيئة علي تغيير خطوط الانتاج لتهيئتها لاستخدام الغاز كبديل‮ ،عن طريق استخدام اسطوانات الغاز التجارية لحين توصيل خطوط‮ غاز طبيعي الي ميت‮ غمر‮ . وأشار الي أن معظم المصانع لجأت للاقتراض من البنوك لتنفيذ التعديلات المطلوبة في خطوط الانتاج‮.
ومن المعروف ان عدد مصانع الأواني المنزلية في مدينة ميت‮ غمر يزيد علي مائة مصنع‮ ،‮ يعمل بها نحو‮ 30‮ الف عامل‮ . وتعد ميت‮ غمر أكبر تجمع صناعي لإنتاج الاواني المنزلية في مصر حيث تستحوذ علي‮ 70‮ ٪‮ من الانتاج‮.
وأكد محمد العايدي عضو مجلس ادارة الغرفة الهندسية أن الغرفة سبق وقدمت مذكرة رسمية الي وزارة التضامن الاجتماعي لوقف الحملات التموينية علي مصانع ميت‮ غمر والسماح للمصانع باستخدام اسطوانات الغاز لحين توصيل الغاز الطبيعي الي المدينة،‮ الا انها لم تتلق رداً‮. وأشار الي ان كافة المصانع توقفت تماما عن العمل مما أدي الي حالة بطالة شديدة بين شباب المدينة والتي يعمل معظمهم كعمال في تلك المصانع‮.
وقال محمد المهندس نائب رئيس‮ غرفة الصناعات الهندسية إن مدينة ميت‮ غمر مسئولة عن تصدير ثلث صادرات مصر من السلع والاواني المنزلية‮.‬
وأوضح أن مشكلة اسطوانات الغاز تتكرر كثيرا ولابد من وضع اتفاق واضح مع وزارة التضامن الاجتماعي يضمن استمرار تشغيل المصانع لحين توصيل الغاز الطبيعي الي المدينة‮.