فرمان (المصيلحي)يشرد 100 ألف عامل في ميت غمر

فرمان (المصيلحي)
يشرد 100 ألف عامل في ميت غمر
المنطقة تضم ألف مصنع تكفي السوق المحلي وتصدر الفائض
(البيئة) تمنع استخدام المازوت .. و(التضامن) تحظر أسطوانات البوتاجاز
أحكام بالسجن تطارد أصحاب المصانع لرفضهم تشريد العمال
تحقيق وتصوير
رأفت عبدالقادر
قلاع الصناعة
تفاصيل المأساة يرويها أصحاب هذه المصانع بمزيد من الألم وبقليل من الأمل حيث يوضح محمود راغب نائب رئيس الجمعية التعاونية للالومنيوم بميت غمر وعضو مجلس إدارة شعبة المعادن بغرفة الصناعات أن مصانع ميت غمر تعد أهم قلاع صناعة الالومنيوم في مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما وأغلب شباب ورجال ميت غمر يعملون في هذه الصناعة ويتراوح عددهم بين 80 إلي 100 ألف شخص من جملة عدد سكان ميت غمر في أكثر من 1000 مصنع تشمل المسابك وورش تصنيع الأواني المنزلية من الالومنيوم والمنتجات الصناعية والأكر والمفصلات الالومنيوم.. وطوال هذه الفترة كانت المصانع تعمل بالمازوت حتي جاءت وزارة البيئة واعلنت أن المازوت يلوث البيئة وأصدرت قراراً بتحويل استخدام مصانع الالومنيوم والمسابك لغاز البوتاجاز بدلاً من المازوت واستجاب جميع أصحاب المصانع وقاموا باستبدال وصلات المازوت وتعديل الافران لتعمل بالغاز علي نفقاتهم خلال شهر واحد وانتظم العمل حتي فوجئنا بقرار وزاري من التضامن الاجتماعي بحظر استخدام البوتاجاز في المسابك وكما تنص المادة (15) من هذا القرار علي (يحظر علي أصحاب قمائن الطوب والمسابك حيازة أو استخدام اسطوانات البوتاجاز بنوعيها كوقود للتشغيل) بل والأكثر من ذلك يتم تحرير محاضر لأصحاب المصانع حالة استخدام اسطوانات البوتاجاز وصدرت احكام بالحبس علي بعضهم.
أحكام بالسجن
ويضيف محمود الدسوقي (مالك أحد المصانع) أن أصحاب المصانع يعيشون حالة من الرعب والخوف منذ صدور قرار وزير التضامن بمنع استخدام اسطوانات البوتاجاز فوزارة البيئة تمنع استخدام المازوت ووزارة التضامن تمنع استخدام اسطوانات البوتاجاز وبذلك يكون مصير المصانع بميت غمر الغلق لأنه لا توجد وسيلة ثالثة لتشغيل المصانع ويضيف الدسوقي: لقد تم تحرير محضر ضدي جنح رقم 12877 ميت غمر بسبب استخدامي لاسطوانات البوتاجاز وصدر ضدي كم بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه ومصادرة الاسطوانات وعددها 75 اسطوانة بوتاجاز سعة 25كم تزيد قيمتها علي 40 ألف جنيه واصبحت مطارداً ومهدداً بالحبس والمصنع مغلق خلاف الخسائر المالية، رغم أن اسطوانات البوتاجاز التي حرزت بمصنعي هي اسطوانات مخصصة من وزارتي الداخلية والتموين للاغراض الصناعية ونشتريها بسعر مرتفع يزيد علي 30 جنيها وحتي إن زاد سعرها من قبل وزارة التضامن فلا اعتراض لدي أصحاب المصانع علي ذلك من أجل استمرار الصناعة التي يعمل بها عشرات الآلاف وتفتح بيوت معظم مواطني ميت غمر خلاف مئات الآلاف من الأسر التي تعمل في تصنيع وتجارة المنتجات المعدنية.
مصير مجهول
ويشدد طلعت الشاعر رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية للألومنيوم بميت غمر ونائب رئيس غرفة الاثاث المعدني وتشكيل المعادن وأحد أصحاب المصانع المتضررين علي أن كثيراً من أصحاب المصانع اغلقوا مصانعهم خوفاً من المصير المجهول بالحبس والغرامات خاصة بعد أن تم تحرير ما يزيد علي 10 محاضر لأصحاب المصانع ومصادرة اسطوانات البوتاجاز وصدور أحكام بالحبس علي البعض واستمرار القضايا وجلسات المحاكم للبعض الآخر يحدث هذا رغم دعم الرئيس مبارك للصناعة والاستثمار ولكن هذه القرارات غير المدروسة تأتي بالسلب علي الصناعة وتضر بالاستثمار وتتسبب في زيادة عدد العاطلين وتزيد من أزمة البطالة لذا نناشد المسئولين خاصة وزراء البيئة والتضامن والاستثمار والصناعة سرعة التنسيق للخروج بحل سريع يسمح لأصحاب المصانع باستخدام اسطوانات البوتاجاز وتخصيص حصص لهم من وزارة التضامن بأسعار تجارية حتي نستمر في النهوض بصناعة المعادن خاصة وأن عدد المصانع بها يزيد علي ألف مصنع تنتج 75% من إنتاج الاواني المنزلية من الالومنيوم علي مستوي الجمهورية كما تعد مدينة ميت غمر من أكبر المدن الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر وتصدر منتجاتها إلي كثير من الدول العربية والإفريقية مثل المغرب وليبيا والسودان والجزائر وجنوب إفريقيا وغيرها.
بين نارين
ويشير أحمد مصطفي صاحب إحدي المنشآت الصناعية إلي أن أصحاب المصانع يعيشون حالياً بين نارين اما يستخدمون المازوت بالمصانع في ميت غمر وإذا تم ذلك تحرر لهم وزارة البيئة محاضر وتصدر ضدهم أحكام بالحبس وغرامات مالية كبيرة تصل إلي 10 آلاف جنيه وفي حالة تجنب ذلك يستخدمون غاز البوتاجاز وإذا حدث ذلك تحرر وزارة التضامن الاجتماعي لهم محاضر ويصدر أيضاً ضدهم احكام بالحبس والغرامة. ويضيف: وأنا أحد هؤلاء المتضررين حيث تم تحرير جنحة قضية استخدام اسطوانات غاز رقم 340 لسنة 2010 ميت غمر وصدر ضدي حكم بالحبس سنة وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة ثلاثمائة جنيه ومصادرة اسطوانات البوتاجاز رغم وجود قرار وزاري رقم 250 لسنة 1986 من وزارة الداخلية يمنع استخدام اسطوانات غاز البوتاجاز الصغيرة المنزلية فقط في الاغراض الصناعية ويسمح للمصانع والورش والمحال التجارية والصناعية باستخدام اسطوانات البوتاجاز الكبيرة سعة 25 كيلو جرام ورغم ذلك تحرر ضدنا المحاضر من ناحية ومن ناحية أخري يتسبب ذلك في غلق المصانع وتوقف آلاف العمال عن عملهم واكتساب قوت يومهم مما يعيق حركة الاستثمار ويزيد من اعداد العاطلين ومن أزمة البطالة.
حلول بسيطة
ويري ناصر صلاح عضو الجعية التعاونية للالومنيوم بميت غمر أن وجود تنسيق بين الوزارات كفيل بحل الأزمة وعلي سبيل المثال تخصيص حصص لأصحاب المصانع من اسطوانات البوتاجاز من قبل وزارة التضامن وبأسعار تجارية ووقف الحملات ضد المصانع وتسوية القضايا المنظورة حالياً بالمحاكم وحفظ الاحكام التي صدرت بحبس أصحاب المصانع وايقاف تنفيذها لفترة مؤقتة تصل إلي العام أو تزيد قليلا حتي يتم الانتهاء من المنطقة الاستثمارية التي ستنفذها وزارة الاستثمار ويتم توصيل الغاز الطبيعي اليها وبذلك سيتم حل المشكلة نهائياً.
منطقة صناعية
ويضيف محمد المهندس نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن تخصيص حصص من اسطوانات البوتاجاز للمصانع حتي الانتهاء من اقامة المنطقة الصناعية بميت غمر أفضل الحلول علي أن تباع لأصحاب المصانع بالسعر التجاري وبذلك نتجنب تلوث البيئة من استخدام المازوت ونحافظ علي استمرار المصانع ودوران عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل باستمرار لآلاف الشباب وكل هذا يؤدي لتنمية المجتمع ومواجهة البطالة.. ويتفق محمود راغب وطلعت الشاعر مع الكلام السابق مطالبين بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الخاص بإقامة منطقة استثمارية صناعية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنطقة ميت غمر والصادر يوم 7 أكتوبر العام الماضي علي مساحة 74 ألف متر خاصة أن محافظ الدقهلية يدعم فكرة اقامة المنطقة الصناعية لأن ذلك سيحل جميع مشاكل المصانع بنقلها في مكان واحد بالمنطقة الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي إليها وبذلك لن تكون هناك مشاكل تلوث أو استخدام لاسطوانات البوتاجاز ويضيف الشاعر: نحن نضع آمالا عريضة في محافظ الدقهلية ووزراء الصناعة والبترول والتضامن والاستثمار في سرعة اقامة المنطقة الصناعية بميت غمر أو المنطقة الصناعية بتل المقدام والتي ستقام علي مساحة 128 فداناً للقضاء علي أي مشاكل تعترض قطاع الصناعة ككل بمحافظة الدقهلية خاصة أن الرئيس محمد حسني مبارك يطالب في كل خطبه واحاديثه وتعليماته بإزالة أي عوائق أمام الاستثمار وقطاع الصناعة ويشجع علي مضاعفة الإنتاج وهذا ما نهدف إليه.