مصانع الألومنيوم في ميت غمر حائرة بين استخدام البوتاجاز أو المازوت!

ماجد جورج كارثة محققة في منطقة ميت غمر الصناعية يدفع ثمنها 05 ألف عامل هجروا الصناعة وجلسوا في بيوتهم بسبب قرارين متعارضين الأول أصدره وزير البيئة المهندس ماجد جورج بحظر استخدام المازوت والسولار في مسابك ومصانع المنطقة والتحول إلي الغاز حماية للبيئة مع السماح لهم باستخدام اسطوانات البوتاجاز الكبيرة المخصصة للصناعة. أما القرار الثاني فأصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ويحظر علي أصحاب المصانع اسخدام نفس الاسطوانات التي سمح وزير البيئة بها.. والمشكلة أن كل وزير له من السلطات والصلاحيات ما يستطيع به إغلاق المصانع المخالفة أو تحرير محاضر بغرامات قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات.. وهكذا وجد أصحاب المصانع أنفسهم بين شقي الرحي.. لو انتظموا خلف قرار وزير البيئة خرجت عليهم حملات وزير التضامن تصادر اسطوانات البوتاجاز وتحرر محاضر ضد أصحاب المصانع.. ولو عادوا لاستخدام السولار والمازوت لخرجت عليهم حملات وزير البيئة بلا رحمة تحرر المحاضر بغرامات تصل قيمة الواحدة 01 آلاف جنيه علي الأقل ولا بأس من تحرير محضرين وثلاثة اسبوعيا ضد المصانع المخالفة.. الحل الوحيد منذ إجازة عيد الأضحي المبارك الأخيرة كان التوقف تماما عن العمل والإنتاج انتظارا لموقف ينهي فيه الوزيران الصراع المرير بينهما والذي يدفع ثمنه أصحاب 54 مسبكا كبيرا وأكثر من 001 ورشة تصنيع صغيرة وكبيرة يعمل بهم قرابة 05 ألف عامل.
محمد العايدي صاحب واحدة من أهم المنشآت الصناعية بالمدينة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يقول في اسي: ما ذنب هؤلاء العمال الذين يعملون في أكبر تجمع متكامل لصناعة الالومنيوم له ارتباطات تصديرية كبيرة في افريقيا ويغطي أغلب الاحتياجات المحلية من أواني الطهي لذلك صرحت لنا وزارة البيئة باستخدام اسطوانات البوتاجاز الكبيرة غير المنزلية في الصناعة. وصدرت تراخيص المصانع بشكل رسمي تتيح للمصانع استخدام هذه الاسطوانات وبدأ العمل بالفعل وتحسنت الأوضاع البيئية للغاية نتيجة هذا القرار إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي دخلت في الخط وقامت بتسيير حملات مداهمة ومصادرة تنفيذا لقرار آخر رقم 3 لسنة 9002 أصدره الدكتور علي المصيلحي يحظر استخدام اسطوانات البوتاجاز دون قيد أو شرط كوقود للتشغيل إلي درجة أن المصانع أغلقت أبوابها وسرحت عمالها حتي ترحم نفسها من هذا الضغط الهائل الذي يفوق الاحتمال.
ويكمل الحديث يحيي عابدين صاحب مصانع عابدين وهي من أكبر مصانع المنطقة يقول بغضب: المشكلة ان الحملات تتم وكأن رجال الصناعة مجرمين أو تجار مخدرات.. فلا حفظ لكرامة ولا احترام لحقوق.. فنحن يا سادة نعمل بتراخيص صناعية رسمية مكتوب فيها بوضوح مصرح له باستخدام اسطوانات غاز للصناعة. فكيف يقاد رجل صناعة يعمل وفق محررات رسمية من الدولة إلي المحاكمة ثم يصدر ضده الحكم بالحبس لمدة عام وهذا ما حدث قبل أيام لاحد زملاء المهنة فكر أن يواصل الإنتاج للوفاء بالتزاماته تجاه عماله فكان جزاؤه الحبس.. فماذا تنتظرون منا الآن؟ وأين مصداقية الحكومة التي دفعتنا لتوفيق أوضاعنا وقمنا بتعديل منشآتنا من السولار للغاز وحصلنا علي تراخيص كلفتنا أموالا باهظة فإذا بكل الذي فعلناه ينقلب وبالا علي 001 مصنع ومسبك اغلقت أبوابها الآن حماية لنفسها من مخاطر السجن والمهانة!!
ولكن ما الهدف من حملات التضامن الاجتماعي عن المصانع، تقارير السوق تقول إن أصحاب المصانع يحصلون علي الاسطوانات بسعر مدعم ليس لهم حق فيه.. والسؤال المقابل هو: وهل حددت الدولة أسعارا خاصة تبيع بها اسطوانات الغاز للمصانع بأن تضاعف ثمنها عدة مرات علما بأن ثمن الاسطوانة رسميا هو 5.5 جنيها يشتريها المصنع من الوسيط ب31 جنيها. فما المانع من توفيرها للمصانع بأسعار متدرجة بحيث تأخذ في الاعتبار اقتصاديات التشغيل وظروف المنافسة التي تعمل فيها هذه الصناعة التي اصبح لها سوق رائج في العديد من الدول الافريقية رغم ضغوط المنتجات الصينية المشابهة.
سألت محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن موقف الغرفة لمساندة هذه الصناعة واصي بها وحماية حقوقهم فأكد أن هذا التناقض بين الوزيرين يمكن ان يحله المهندس رشيد محمد رشيد بالتوصل إلي اتفاق يحمي الصناعة كما يمكن أن يحله المهندس سامح فهمي وزير البترول بأن يأمر بتوصيل الغاز الطبيعي بهذه المنطقة الصناعية التي تقع بالقرب من مناطق آهلة بالسكان وهي أحق من غيرها بتوصيل الغاز إليها.. وقد خاطبنا كل هؤلاء الوزراء.. والفرج عند ربنا.
عصام حشيش