أصحاب 001 مصنع ومسبك للالمنيوم بمدينة ميت غمر اغلقوا مصانعهم طواعية منذ عيد الاضحي بسبب وقوعهم ضحية بين قرارين متعارضين اصدر الاول المهندس ماجد جورج وزير البيئة بالتصريح لهم باستخدام اسطوانات البوتجاز التجارية كبديل عن المازوت والسولار.. واصدر الثاني الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن بحظر استخدام اسطوانات البوتجاز كوقود وامر بتسيير حملات لمداهمة المصانع التي تستخدمها مع مصادرتها وتحويل اصحاب المصانع للنيابة. التناقض الصارخ بين القرارين دفع اصحاب المصانع للاحتكام الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة لفض الاشتباك الساخن الذي يدفعون هم ثمنه كما اقام مدحت عبدالسلام عابدين المحامي دعوي ضد الوزير المصيلحي لوقف تنفيذ ما تضمنه القرار رقم 3 لسنة 9002 والذي ينص في المادة 51 علي حظر استخدام اسطوانات البوتجاز التجارية كوقود للتشغيل فهل يسرع وزير التضامن بمبادرة لانقاذ الموقف المحتقن؟.