مصانع الألومنيوم ضحية الخلاف بين وزارتى التضامن والبيئة

تصاعدت أزمة الخلاف بين مصانع ميت غمر للألومنيوم ووزارة التضامن الاجتماعى بعد تزايد الحملات التموينية المتلاحقة على مصانع الألومنيوم وتحرير محاضر ومخالفات وتحويلهم للنيابة بتهمة استخدام اسطوانات الغاز فى الصناعة مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وتوقفها عن العمل وتشريد العمالة الأمر الذى اضطر معه قيام أكثر من 100 مصنع إلى إقامة دعوى قضائية فى القضاء الادارى لإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 3 لسنة 2009 الخاص بإلغاء استخدام اسطوانات الغاز فى المصانع. أكد يحيى طه عابدين عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وأحد أصحاب مصانع الأوانى ان الدعوى القضائية التى أقامها عدد من الصناع استندت إلى تضارب ومخالفة قرار وزير التضامن رقم 3 لسنة 2009 الخاص بحظر استخدام اسطوانات الغاز فى المصانع للقانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة خلال عملية التشغيل وقال إن كافة المصانع العاملة كانت تستخدم المازوت كمصدر للطاقة إلى أن الزمت وزارة البيئة المصانع بتغيير خطوط الانتاج لتأهيلها لاستخدام الغاز كبديل للمازوت عن طريق استخدام اسطوانات الغاز التجارية لحين توصيل خطوط الغاز الطبيعى إلى المصانع فى ميت غمر.
وأشار إلى أن جميع المصانع قامت بالاقتراض من البنوك لتعديل شبكة خطوط الانتاج، وفقا لصحيفة الجمهورية .
وقال ان عدد المصانع فى ميت غمر يصل إلى 130 مصنعا بها أكثر من 25 ألف عامل وان ميت غمر تمثل أكبر تجمع لصناعات إنتاج الأوانى المنزلية وتستحوذ على 75% من حجم الانتاج.
أكد محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان مصانع ميت غمر تقوم بتصدير ثلث صادرات مصر من السلع والاوانى مشيرا إلى ان مشكلة اسطوانات الغاز دائمة وتتكرر خلال نفس الفترة من كل عام.
وأوضح يحيى طه عابدين ان توقف مصانع الالومنيوم عن التصنيع سيؤدى إلى خسائر فادحة كبيرة لها خاصة انها مرتبطة بعقود تصدير إلى الاسواق الخارجية الامر الذى يخل بالالتزام ويقضى على فرصة دخول الاسواق الدولية مرة أخري.
قال إنه تم تقديم مذكرة إلى اتحاد الصناعات بالأزمة الخاصة بمصانع الالومنيوم فى ميت غمر لرفعها إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة لإيجاد حلول سريعة لها.