دعوى قضائية ضد لوقف تنفيذ قرار «التضامن» بمنع استخدام الغاز المسال فى الصناعة

تسبب قرار وزارة التضامن الاجتماعى بوقف استخدام الغاز المسال «البوتجاز» فى الأنشطة الصناعية فى شلل تام بمنطقة ميت غمر الصناعية، التى تمثل 85% من إنتاج مصنعات الألومنيوم والأوانى المنزلية فى مصر، وتعتمد بشكل رئيسى على استخدام «الغاز المسال» فى الإنتاج. فيما اتجه عدد من المسابك والمصانع والورش إلى تحريك دعوى قضائية بالشق المستعجل أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار الوزارى.
وقال يحيى عابدين، عضو شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية، أحد أكبر منتجى الألومنيوم فى ميت غمر، إن المصانع فوجئت الأيام الماضية بحملات مكثفة من الأجهزة الرقابية تمنع المسابك والمصانع من استخدام الغاز المسال، بل وصل الأمر إلى سجن أحد أصحاب المصانع لمدة عام وأيضا تحرير دعاوى ضد العديد منهم، وهو ما أدى إلى توقفهم عن الإنتاج بسبب عدم وجود مصدر للطاقة. وأشار إلى أنهم كانوا قد حصلوا على موافقات سابقة من وزارة البيئة باستخدام الغاز بديلا عن المازوت بعد توفيق أوضاعهم بيئيا وتم تعديل رخص التشغيل الصادرة عن محافظة الدقهلية، مثبت فيها أنهم يعملون بالغاز، إلا أن عدم وصول الغاز الطبيعى فى هذه المنطقة دفع المصانع - بمباركة البيئة والمحافظة - إلى استخدام الغاز المسال «أنابيب البوتجاز» فى التصنيع، إلا أنه مع أزمة نقص البوتجاز العام الماضى، صدر قرار من وزارة التضامن بمنع استخدام الغاز المسال فى الأنشطة الصناعية، ومع ذلك ظل مجمدا، واعتقدت المصانع أنه تم إلغاؤه حتى بدأت الحملات مع بداية موسم الشتاء. وأكد عابدين - حسب قوله -أن المصانع بريئة من تهمة نقص البوتجاز، لأنها تعتمد على عبوات ذات أحجام كبيرة تجارية، بعيدة تماما عن الأحجام المخصصة للاستخدام المنزلى.
ودعا عابدين إلى وقف تنفيذ القرار حتى لا تتعطل الاستثمارات بهذه المنطقة، مطالبا وزارة البترول بسرعة توصيل الغاز الطبيعى إليهم.
يذكر أن منطقة ميت غمر تستحوذ وحدها على 85% من إنتاج تشكيلات الألومنيوم خاصة الأوانى المنزلية، كما أنها تنتج شهريا 2000 طن ألومنيوم، وتحتوى على 40 مصنعا و500 ورشة ومسبك كلها تعمل فى صناعة الألومنيوم ويعمل بها 30 ألف عامل مهددون بالبطالة حال توقف هذه المصانع.