اتحاد المقاولين يحذر من قرار إلزام تسجيل مصانع الحديد الأجنبية

حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال، من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بسياسات الدولة في ضبط سوق الحديد بالتزامن مع تزايد الطلب عليه، لاسيما بعد الإعلان عن حزمة المشروعات القومية، بما ينذر بتكرار سيناريو 2008.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في يناير من العام الحالى، عن قائمة بالسلع المستوردة التي اشترطت أن تكون مصانعها الأجنبية المصدرة لها في السوق المصرية مسجلة بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن يمهل المستوردون 60 يوماً لبدء تطبيق الإجراءات.
وأوضح أن سوق الحديد عانت خلال العقد الأخير احتكارا بيّنا انعكس نتج عنه ارتفاع أسعاره دون الاستناد إلى المدخلات المنطقية، وهو ما يستدعي تحرك الدولة بشكل فوري تفادياً لصناعة "عز".
يذكر أن سعر طن حديد التسليح بلغ 10 آلاف جنيه في عام 2008، بما اضطر وزير التجارة والصناعة حينئذ رشيد محمد رشيد لفتح باب استيراده بما يمكنه من ضبط السوق المحلية ويحد من احتكار الشركات المنتجة له.
وشدد عبد اللاه على أهمية سلعة الحديد كاستراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها على ألا يتم المساس بآليات السوق الحرة إلا في حالات الاحتكار.
واقترح في هذا الصدد إنشاء لجنة متخصصة تكون ملمة بسوق الحديد كصناعة وكسلعة، وتضم مهندسين مدنيين وقانونيين ومحاسبين ورجال أعمال وعلى دراية تامة بمدخلات عملية تصنيعه، على أن تتولى دراسة سوق الحديد بكل أبعادها من الأسعار العالمية للحديد وخام البليت وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف ومدخلات الصناعة للوقوف علي السعر المنطقي الذي يضمن الربح للمستثمر دون تحوله إلى جشع.
وأشار عبد اللاه إلى أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة في القطاع العقاري وسوق الإنشاءات، أو غير مباشرة في كل مناحي الأسواق الاقتصادية، وتكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 12 % تقريباً من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرساني للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات لاسيما أن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبرراً لرفع سعر الوحدة.
وأضاف أن هذه المشكلة ستتفاقم في سوق الإنشاءات حيث يمثل بند الحديد ما يقدر ب 20 % تقريباً من عقد المقاولة، بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في المشروعات المعدنية والخرسانية، لأن العقد المبرم بين شركتي الاستثمار العقاري والمقاولات لا يشمل سعر الارض أو مصروفات الشركة.
وأوضح أن هذه الارتفاعات ستربك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد حيث ستترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول في تحصيلها، إلا أن العديد من هذه الجهات تتعنت في تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التي تنشدها الدولة.