تحليل : إرتفاع أسعار الأسمنت يرفع خسائر قطاع المقاولات ..والشركات تطالب بتسعيرة جبرية لضبط السوق

مع تصاعد أسعار الأسمنت أحد أبرز مواد البناء الرئيسية تجددت مطالب شركات المقاولات بضرورة إيجاد حلول جذرية لمنع تفاقم إرتفاع أسعار مواد البناء الأساسية أمام أعمال المقاولات بما يهدد المشروعات القائمة بالتوقف ويسهم فى إرتفاع تكلفة الإنشاءات ورفع أسعار الوحدات السكنية.
وأكد عدد من خبراء القطاع أن السوق لا يزال يخضع لحالة من الإضرابات فى ظل عدم قدرة الجهات الحكومية على حماية أوضاع الشركات من القرارات الطارئة التى ساهمت فى رفع أسعار الوقود ، وإرتفاع أسعار الأسمنت بما يزيد من حجم الأعباء على كاهل الشركات ، مطالبين بضرورة أن تتجه الحكومة لإيجاد حلول جذرية لأزمة إحتكار الأسمنت خلال الفترة الحالية لوقف تعطل المشروعات.
من جانبه قال داكر عبد اللاه ، رئيس شركة العربية للإنشاءات ، أن موجة الغلاء وإرتفاع الأسعار التى تجتاح سوق مواد البناء تهدد شركات المقاولات بتوقف نحو 60% من مشروعاتها وبخاصة مشروعات الاسكان.
و أكد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بوقف عملية الإحتكار التى يفرضها عدد كبير من التجار على السلع الإستراتيجية الهامة بالسوق وإنهاء أزمة توفير الطاقة اللازمة لإنتاج مصانع الأسمنت بما يساهم فى سد إحتياجات القطاع من السلع الرئيسية لإستكمال المشروعات المتعاقد عليها.
وقال المهندس محمود يونس ، رئيس شركة أكتراك للمقاولات ، أن إستمرار أعمال شركات المقاولات بالسوق غالبا ما يتطلب ضبط أوضاع السوق وتوفير إحتياجاتها من السلع الإستراتيجية ، مشيرا إلى أن شركات المقاولات دفعت ثمن أزمة إحتكار مواد البناء الرئيسية وفى مقدمتها الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية بما ساهم فى توقف المشروعات بالسوق وإرتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأضاف أن إستغلال أزمة الطاقة اللازمة لإنتاج وتشغيل مصانع الأسمنت ستؤدى لرفع الأسعار أمام الشركات والتى ستعجز عن توفير السيولة اللازمة لشراء مواد البناء بما يهدد العديد من الأعمال بالتوقف إذا لم تجد الحكومة حلول جذرية تتفادى بها تزايد حجم الزمات أمام القطاع .
وأشار الخبير العقارى ، صلاح حجاب ، إلى أنه وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر لعام 2005 فإنه يجب أن تقوم الحكومة بوضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع الإستراتيجية من مواد البناء وبخاصة على أسعار الأسمنت لوقف الإحتكار وإتاحة الفرصة أمام المقاولات بإستكمال أعمالها.
وتوقع أن تشهد أسعار الأسمنت والحديد إرتفاعا خلال الشهرين المقبلين مع تفاقم أزمة توفير الطاقة لمصانع الأسمنت فضلا عن فرض الضرائب المقررة على المصانع ، وهو ما سيدفع إلى توجه عدد من المستوردين لضخ كمات كبيرة من الأسمنت المستورد للتغلب على ارتفاعات الأسعار فى السوق المحلية.