العقارات تقاوم ارتفاع أسعار الأسمنت

*زيادة أسعار الوحدات السكنية رد فعل مباشر لزيادة أسعار الخامات
*مشروعات الدولة لن تتوقف والخوف من زيادة أسعار وحدات متوسطي الدخل
-------------
يقاوم سوق العقارات والانشاءات خلال الفترة المقبلة التذبذب الحاد في اسعار المواد الخام خاصة الاسمنت الذي ارتفع مؤخرا ليسجل سعر الطن860 جنيها ووصل في بعض الاحيان الي900 جنيه ويأتي هذا الارتفاع في ظل حركة نشاط كبيرة تستحوذ علي هذا القطاع في الفترة الاخيرة ما بين انتهاء وزارة الاسكان من المشروعات القائمة ومشروع المليون وحدة الذي تنفذه القوات المسلحة بالمشاركة مع الجانب الاماراتي وتقوم بتنفيذه شركات مقاولات مصرية وينذر هذا الارتفاع في اسعار المواد الخام بنمو في قطاع العقارات بنسب تتراوح من25 الي30% خاصة ان احتمالات زيادة الطلب علي الاسكان قائمة في مقابل معروض قليل. ويري البعض ان ارتفاع اسعار الاسمنت اساسه يرجع الي ان اغلب الشركات اوقفت طرح منتجاتها في السوق المحلية ولم تعد تضخ كميات كافية من الاسمنت مما ادي الي ارتفاع سعره.
في الوقت نفسه ظهرت علي السطح مشكلة الطاقة وصراع دخول الفحم لتشغيل مصانع الاسمنت التي ادت الي نقص الانتاج وتعطيش السوق الذي ساهم في ارتفاع سعر الاسمنت وزيادة الطلب عليه وايضا زيادة متوقعة في ارتفاع اسعار العقارات.
وقد يؤدي هذا الارتفاع المتتالي في المواد الخاصة بالبناء الي عزوف المواطنين عن استكمال البناء كما يقول احمد حسنين مهندس انشاءات مشيرا الي ان العمل احيانا كثيرة يتوقف نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء خاصة ان الاسمنت يدخل في جميع مراحل عملية التشييد والبناء, وقال ان علي الدولة دورا في مراقبة الاسعار لان التوقف علي البناء يساهم في زيادة اعداد العاطلين عن العمل خاصة ان سوق العقارات بدأ يتحرك مؤخرا بعد فترة ركود طويلة ساهم فيها العديد من الاحداث السياسية المتلاحقة علي مدي ثلاثة اعوام هذا بخلاف المشروعات التي تكفلت بها الدولة بالنسبة لمحدودي الدخل والتي ساهمت في زيادة نشاط السوق, واشار حسنين الي ان هناك من يرفعون اسعار الوحدات السكنية في نفس اليوم الذي ترتفع فيه اسعار الاسمنت.
من جهة اخري اشارت دراسة اجرتها الغرفة التجارية بالشرقية الي ان ازمة الطاقة اثرت علي المصانع وادي ذلك الي ارتفاع اسعار الاسمنت وتأثرت شركات مواد البناء في ظل انخفاض الطاقة لهذه الشركات واشارت الدراسة الي ان جشع تجار الاسمنت تسبب في ارتفاع مضاعف للاسعار بالاضافة الي تحالف الظروف معا لتنتج وضعا متأزما بالنسبة لاسعار مواد البناء مثل الغاز وتقلص وجوده للمصانع واحتكار السلعة نفسها وايضا ارتفاع اسعار النقل.
ويقول سامح الصاوي مقاول عقارات ان ارتفاع اسعار مواد البناء بصفة عامة يوثر علي اسعار العقارات, مشيرا الي ان السبب الرئيسي في الارتفاع هو عدم قدرة الحكومة علي ضبط الاسواق وعجزها عن مواجهة الممارسة الاحتكارية للشركات العاملة بالسوق وكذلك زيادة الطلب علي الاسمنت نتيجة الحركة التي تشهدها سوق العقارات مؤخرا وارتفاع نسبة العمل بها والاهتمام بمشروعات متوسطي الدخل مما ادي الي توجه القطاع الخاص نحو هذا النوع من المشروعات تلبية لاحتياجات هذا القطاع من الاسكان, مضيفا ان هناك وحدات سكنية تم تشطيبها بأسعار قديمة للاسمنت يرفع سعرها ملاك العقارات فور علمهم بارتفاع اسعار الاسمنت ويساهم في رفع السعر ايضا زيادة الطلب لان العقارات سلعة مطلوبة دائما وما يطرأ من تغيرات علي هذه السوق تجعلها تشهد فقط بعض الركود ولكن لا تموت.
واشار الي ان الارتفاع المتنامي لاسعار الاسمنت يتسبب في ركود قطاع التشييد والبناء بالقطع ولذلك آثار سلبية علي القطاع نفسه وعلي العمالة التي يحتضنها قطاع العقارات وهي بالملايين وينعكس ذلك علي القوة الشرائية للافراد.
بينما يري المهندس خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء ان التغلب علي هذه المشكلة يكون بمواصلة البحث العلمي في انتاج مواد خام اقل تكلفة واقل تلويثا للبيئة لان البحث العلمي هنا ليس ترفا تقوم به الحكومة ولكنه واجب تفرضه الظروف ويساهم في قطع الطريق علي مزيد من الاحتكار خاصة ان السنوات المقبلة سوف تشهد مزيدا من الشفافية التي ينبغي ان نفكر في حلول لها خارج الصندوق من خلال البحث الدائم عن بدائل تكون متوفرة ومتاحة.
من جانبه يري اسامة بطاح عضو مجلس ادارة المحمودية للمقاولات ان ارتفاع الخامات ناتج عن نقص الطاقة وهذه الدائرة المفرغة سوف نظل فيها حتي يتم ايجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة, موضحا ان سوق العقارات لن يتأثر بهذه الارتفاعات الا من حيث ارتفاع الاسعار لان عجلة العمل في هذا السوق دارت ولن تتوقف خاصة انه يستهدف حاليا اسكان محدودي الدخل وتتبني هذه النظرية الحكومة والقطاع الخاص فلن تتوقف حركة السوق بناء علي ارتفاع الخامات ولكن يجب ان نجد حلولا سريعة لهذه الازمة لان المستهدفين وهم متوسطو ومحدودو الدخل سوف تزيد عليهم اسعار الوحدات السكنية واذا ما ظلت الاسعار ترتفع فبالتالي لن تصبح الوحدات التي بنيت من اجلهم اسكانا متوسطا بل سوف تصبح اسكانا فاخرا بالنسبة لهم من حيث السعر, واشار الي ان استيراد الفحم واستخدامه كبديل للطاقة هو الحل علي ان يكون هذا الاستيراد شاملا للتكنولوجيا التي تمنع تسرب المواد السامة للفحم فكل دول العالم تستخدمه وتم انفاق المليارات لصناعة تكنولوجيا توقف التأثيرات الناتجة عنه وليس امامنا في ملف الطاقة حاليا سوي هذا الموضوع خاصة ان استمرار الوضع علي ما هو عليه سوف يخلق مشهدا مختلفا بالنسبة للدولة نظرا لارتفاع اسعار الوحدات وعدم قدرة الفئة المستهدفة علي الشراء وتوقف عجلة النشاط للمقاولات الصغيرة التي تعتمد علي مشروعات ووحدات صغيرة بالتأكيد سوف تصاب بالضرر نتيجة ارتفاع اسعار الخامات.