الاستثمارات الخليجية تحرك سوق المقاولات والعقارات بنسبة50%

أكد خبراء المقاولات والاستثمار العقاري ان السوق يشهد قبل نهاية العام الجاري انتعاشا بنسبة50% في أعمال المقاولات و40% في السوق العقارية لتنفيذ مشروع بناء ال100 ألف وحدة سكنية بتمويل المنحة الإماراتية وأعمال التوسع في التمويل العقاري لبناء إسكان الشباب والإسكان الاجتماعي اضافة إلي توسع بنكي التعمير والإسكان العقاري المصري العربي في تمويل نظام التأجير التمليكي لبناء الوحدات علي مستوي المحافظات.
شركات المقاولات ذات الفئة الرابعة
بداية يوضح المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي أعمال البناء والتشييد ان تنفيذ مشروع المنحة الإماراتية لبناء100 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيبات سيتم طرحه علي شركات المقاولات العامة والخاصة حتي الفئة الرابعة لاختيار أفضل العروض والأسعار مع الجودة العالية حتي يمكن ان تستفيد الدولة بأموال المنحة أقصي استفادة, فيما ينعكس علي زيادة أعداد الوحدات العقارية, مشيرا إلي أن النظام الذي كانت تتبعه وزارة الإسكان من قبل وهو قصر تنفيذ أعمال المقاولات بتمويل المنح أو قروض الحكومة علي الشركات العامة الكبري التي كانت سرعان ما تقوم بإسناده من الباطن إلي شركات أخري قد إنتهي تطبيقه وأصبحت شركات المقاولات ذات الملاءة المالية المناسبة وسابقة الخبرات هي التي تنفذ هذه المشروعات وهو مايجعله يتوقع انتعاشا في هذه السوق لايقل عن50% خلال الشهريين القادمين. وأوضح ان المنح والمساعدات التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت تضمنت شروطا ميسرة تمكن الحكومة من حصر كافة المشروعات المتوقفة في كل وزارة, وقد تعهدت هذه الدول الثلاث بتنفيذ هذه المشروعات واستكمالها بموجب قروض ميسرة للغاية وهو مايجعل سوق المقاولات ينشط بمتوالية تصاعدية كبيرة حددها ب50% وال50% المتبقية تتوقف علي سرعة انتهاء كل وزارة من حصر هذه المشروعات المتوقفة ومتطلبات المرحلة القادمة. أكد أن نظام الاسناد من الباطن قد إنتهي وفقا لتصريحات وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب وان الشركات مابعد الفئة الرابعة يجب الا تكيل الاتهامات سواء لاتحاد مقاولي أعمال البناء أو وزارة الاسكان لكن عليها ان تطور من هياكلها الفنية ومعداتها ومواردها المالية حتي تلحق بذات المستوي الذي يقرره الاتحاد وأعمال المقاولات. قال ان سوق الاستثمار العقاري سيشهد انتعاشا.
يقول عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت وعضو الاتحاد العربي للأسمنت ان المشروعات التي يتم بناؤها بتمويل من المنح الخارجية كانت عملية اسناد تنفيذها إلي الشركات العملاقة للمقاولات التابعة للحكومة وهذه الشركات تقوم بإسناد هذه المشروعات من الباطن بعد ان تستقطع نسبة تتراوح بين20 25% من قيمة تكلفة المشروع مما يوجد جوا من الفساد في تنفيذ هذه المشروعات, لذا يؤيد اتجاه المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان بطرح هذه المشروعات سواء نفذت بتمويل من منحة خارجية أو قرض من خلال طرح المشروعات في مناقصات علي القطاعين العام والخاص ويتم اختيار أفضل العروض لترسية المشروع عليها.
يضيف ان مثل هذه المشروعات تساهم في تحريك سوق العقارات والمقاولات خاصة بعد تزايد نسبة البطالة بين العمال والفنيين ووصلت إلي60% كما أنها تنشط سوق تصنيع وتجارة الأسمنت بعدما انخفضت الطاقة الانتاجية إلي60% مؤكدا ان هذا الرواج قد يدفع شركات المقاولات والاستثمار العقاري إلي الاستيراد للأسمنت من الخارج. في ذات السياق يقول أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: انه يتفاءل بحركة الرواج التي سيشهدها القطاع خلال الأشهر القادمة لأن مشروع بناء ال100 ألف وحدة سكنية بمنحة إماراتية يعيد الرواج إلي شركات المقاولات العامة والخاصة حيث يضخ سيولة نقدية في شرايين هذه الشركات تمكنها من إعادة هيكلة القطاعات المختلفة لشراء الخامات ودفع الأجور والمرتبات للعاملين خاصة وان الشركات العامة أصبحت مكبلة باغلال الديون وأقساط البنوك بل أن الشركات الخاصة يمكنها أن تسحب مئات الأطنان من الحديد والأسمنت وتشحنها في مخازنها لتشييد المشروعات المكلفة بإقامتها وهو مايحرك سوق صناعة وتجارة الأسمنت بعد ان هوت إلي نسبة60% فقط للاستخدام في الأشهر القليلة الماضية بعد ثورة30 يونية, مشيرا إلي المشروع الإماراتي يحرك مصانع الأسمنت والحديد لتعمل بكامل طاقتها خاصة وان أقصي طاقة للاستخدام للحديد وصلت إلي7 ملايين طن سنويا انخفضت إلي ملايين بعد ثورة30 يونيه ويتوقع لها الانتعاش بل واستيراد حصص تكميلية من الخارج لمواجهة أعمال المقاولات والاستثمار العقاري المنتظر تنفيذها.
التأجير التمليكي
بينما يري الدكتور إبراهيم عبد الله المستشار العقاري لعدد من البنوك وشركات التسويق العقاري: ان بنكي التعمير والاسكان والعقاري المصري العربي يطرحان وحدات عقارية في مختلف المحافظات بنظام التأجير التمليكي علي30 عاما وهذه الوحدات تمس الطبقات المتوسطة والشباب, مشيرا إلي أن مستثمري السوق العقارية استفادوا من أخطائهم في بناء المنتجعات والفيلات ذات التكلفة الاقتصادية العالية في الساحل الشمالي والمدن الشاطئية بعد أن أصيبوا بخسائر مادية كبيرة نتيجة لتراكم هذه الوحدات وصعوبة تسويقها بسبب الركود والمشهد السياسي والأمني المضطرب, لهذا فإنهم اتجهوا إلي بناء الوحدات العقارية التي يقبل عليها الشباب والإسكان الاجتماعي ذي المساحات المتوسطة. يؤكد ان المشروع الإماراتي لبناء ال100 ألف وحدة سكنية سوف يتم اسناده إلي شركات مقاولات تتحلي بصفة الالتزام وسوف تشرف الإمارات من خلال سفيرها في القاهرة علي مراحل تنفيذ هذا المشروع منذ بداية أعمال الحفر وحتي تسليم هذه الوحدات حتي تطمئن دولة الإمارات إلي جدية المساندة للشعب المصري.
الركود المزعج
يرحب المهندس علاء البسيوني رئيس شعبة الاستثمار العقاري بأي استثمارات سواء من المنح الخارجية أو قروضا من البنوك بعدما وصل الركود إلي حالة مزعجة جعلت أصحاب الشركات يتجهوا إلي تقديم تسهيلات في البيع والسداد تجعلهم يتعرضون لخسائر مادية لأن أصحاب هذه الشركات تحاصرهم الديون وأقساط البنوك التي تتضخم من حين لآخر بسبب أسعار الفائدة المصرفية المرتفعة وغرامات التأخير. ويطالب كل مواطن بحاجة إلي وحدة عقارية ان يشتريها في مثل هذه الظروف التي يخيم عليها الركود لأن الشركات تقدم تنازلات وتسهيلات في السداد. وعن أسباب ارتفاع الخامات مما انعكس علي أسعار الوحدات يشير إلي ارتفاع تكلفة الخامات نتيجة تصاعد أسعارها عالميا ومحليا إضافة إلي ارتفاع أجور العمالة حيث يصل الأجر إلي100 جنيه يوميا للعامل العادي و200 جنيه للفني, مشيرا إلي أن هذا الارتفاع ساهم في زيادة التكلفة الاجمالية للوحدة.
شركات المقاولات وسعت نشاطها خارجيا
يطالب عادل لطفي رئيس احدي شركات المقاولات الحكومة بأن تشارك شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة في تنفيذ مشروعات المرافق العامة والبنية الأساسية بدلا من قصرها علي الشركات الكبري, خاصة وان الشركات الحكومية تمكنت من الافلات من الاخطار القاتلة للأزمة الحالية بأن لجأت إلي توسيع نشاطها خارج مصر في الدول العربية والافريقية فتمكنت بذلك من تحقيق سيولة نقدية مكنتها من اعادة هيكلة كوادرها الادارية والفنية وتنمية مواردها المالية.