رغم قرار الحكومة تسديد 2 مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة التي تقدر بنحو 7 مليارات، بهدف تنشيط الاستثمار والسوق، ورفع كفاءة الإنفاق في الاستثمار الحكومي، إلا أن مسئولي شركات المقاولات يؤكدون وجود مشكلات بالجملة تكبل القطاع في مقدمتها أسعار الفائدة وإسناد الحكومة المباشر للمشروعات إلي "أهل الثقة"، والإصرار علي عدم تطبيق "الفيديك"، أي العقد المتوازن الذي ينصف طرفيه. ويؤكد حسن درة، صاحب شركة مقاولات، أن قطاع المقاولات أصيب بالشلل التام نتيجة تأخر باقي مستحقات الشركات لدي الجهات الادارية التي تقول إن الحكومة تعلن عن إنشاء مشروعات دون أن توفر لها التمويل اللازم، مما يترتب عليه تأخر صرف مستحقات لشركات المقاولات. وأضاف أن الشركات تضطر إلى تأخير عملية التنفيذ والانتهاء من المشروع، وهو مايترتب عليه ارتفاع تكلفته، حتى أن المشروع المقرر إنهاؤه خلال 24 شهًرا يستغرق ما بين 4 و6 سنوات، مما يؤدي لارتفاع تكلفته النهائية، وإثارة نزاعات بين طرفي العقد. وأوضح أن وزير الاسكان الحالي أصدر عدة قرارات من شأنها تسهيل حل بعض المشكلات التي تواجه المقاولين ومستثمري الاستثمار العقاري، كرد نسبة من تلك المستحقات وسرعة إصدار التراخيص لبناء المشروعات العقارية والتصالح مع المستثمرين المخالفين في حدود الضوابط التي لا تهدر المال العام وتحافظ علي مستحقات الدولة، وتلك الإجراءات ستنعكس علي نشاط سوق المقاولات والاستثمارات العقارية في المرحلة المقبلة. ويضيف المهندس إيهاب شهوان، صاحب شركة للمقاولات، أن معظم المديونيات المستحقة لدي الحكومة مستحقة لشركات المقاولات الاستثمارية في واقع الأمر، لأن الجهات الإدارية تقوم بالإسناد المباشر إلي شركات قطاع الاعمال الكبري التي تقوم بدورها بإسنادها إلى شركات المقاولات المتوسطة من الباطن، موضحًا أن الاخيرة تعانى من مشكلات عديدة، من بينها تراكم مستحقاتها لدي شركات المقاولات الكبري نتيجة تأخر الحكومة في صرف المستحقات. وقال إن الحكومة نحدد خططًا لمشروعات في مجال البنية الأساسية والاسكان الاجتماعي دون أن توفر أو تعتمد التمويل المباشر لها مما يتسبب في اتجاه الشركات المتوسطة إلى الاقتراض بأسعار فائدة مصرفية مرتفعة، وتراكم الأقساط عليها فتقوم البنوك بفرض غرامات ومصروفات إدارية، بل لجأت البنوك إلى الحجز علي أصولها وبيعها في المزاد أو إشهار إفلاسها، والتحفظ علي أصوله وخروجها من الأسواق. وأشار إلى بعض المشكلات المتعلقة بصعوبة تسجيل الوحدات العقارية في بعض المحافظات كالبحر الأحمر، إضافة إلى مخالفة الحكومة لوعودها بإدخال المرافق العامة للمشروعات العقارية الجديدة رغم أنها قامت بتحصيل قيمة تلك المرافق وقت أن طرحت الأراضي الفضاء للبيع وبناء مشروعات سكنية مما يجعل أصحاب شركات الاستثمار العقاري ينتظرون سنوات عديدة لكي تنفذ الحكومة وعدها بإدخال المرافق للمشروعات السكنية الجديدة، بل قد تلجأ إلى فرض رسوم أخرى علي الشركات لإدخال تلك المرافق مما يجعل، تلك الشركات تحقق خسائر.
