مستحقات المقاولين لدي الحكومة طال انتظارها

‏رغم ان قطاع المقاولات يمثل القاطرة التي تجر القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحفيز النمو الاقتصادي‏.,‏ الا أن المشاكل التي يعانيها باتت لا حصر لها حتي أصبح مكبلا بالأغلال نتيجة الضرائب والتأمينات الباهظة وتوقف الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين التي تزيد علي7 مليارات من الجنيهات وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية والنتيجة افلاس المئات من هذه الشركات المتوسطة وخروجها من الأسواق خاصة, أن الحكومة ترفض تطبيق الفيديك وهو العقد المتوازن في المقاولات كما يقول المهندس حسن درةرئيس مجموعة شركات استثمارية للمقاولات.
يضيف ان الحكومة تأخرت لوقت طويل عن صرف هذه المستحقات فترتب علي ذلك تأخر صرف المستخلصات لشركات المقاولات التي تضطر إلي تأخير تنفيذ المشروعات لسنوات عديدة تكون خلالها اسعار الخامات قد ارتفعت فتحدث نزاعات قضائية عديدة مع الجهات الإدارية وتتقاعس الشركات عن سداد ما عليها من أقساط للبنوك والجهات الموردة للخامات والنتيجة تعرض هذه الشركات للحجز علي معداتها وأموالها في البنوك بل إن المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة خرجت من الأسواق.
أشار إلي أن وزير الإسكان الحالي أصدر عدة قرارات من شأنها تسهيل بعض العقبات التي تواجه المقاولين مثل رد نسبة من هذه المستحقات المتأخرة وقدرها ملياران من الجنيهات وسرعة اصدار تراخيص المشروعات..
والتصالح مع المستثمرين العقاريين المخالفين في حدود الضوابط التي تهدر المال العام وتحافظ علي مستحقات الدولة وهذه الإجراءات سوف تنعكس علي نشاط سوق المقاولات والاستثمارات العقارية في المرحلة المقبلة حيث يستوعب هذا القطاع اكثر من أربعة ملايين عامل في مختلف التخصصات وينشط اكثر من110 حرف ومهن ترتبط بقطاع المقاولات.
ويضيف المهندس إيهاب شهوان صاحب شركة للمقاولات ان معظم المديونيات المستحقة لدي الحكومة هي في واقع الأمر مستحقة لشركات المقاولات الاستثمارية لان الجهات الإدارية تقوم بالإسناد المباشر الي شركات قطاع الأعمال الكبري التي تقوم بدورها بإسناد هذه المقاولات الي الشركات تعاني مشاكل عديدة تتمثل في تراكم مستحقاتها لدي شركات المقاولات الكبري نتيجة تأخر الحكومة في صرف المستخلصات حيث تحدد الحكومة خططا لمشروعات في مجال البنية الأساسية والإسكان الاجتماعي دون ان توفر أو تعتمد التمويل المباشر لها مما ترتب علي ذلك اتجاه هذه الشركات المتوسطة الي الاقتراض بأسعار فائدة مصرفية مرتفعة وتراكم الأقساط عليها فتقوم البنوك بفرض غرامات ومصروفات إدارية بل لجأت البنوك الي الحجز علي أصولها وبيعها في المزاد أو إشهار إفلاسها, والتحفظ علي أصولها وخروجها من الأسواق.
أكد ان هناك مشاكل أخري مثل صعوبة تسجيل الوحدات العقارية في بعض المحافظات مثل البحر الأحمر لان معظمها كانت تابعة للقوات المسلحة, إضافة إلي مخالفة الحكومة لوعود مسئوليها بإدخال المرافق العامة عن اتمام المشروعات العقارية الجديدة بالرغم من أنها قامت بتحصيل قيمة هذه المرافق وقت ان طرحت الأراضي الفضاء للبيع وبناء مشروعات سكنية مما يجعل اصحاب شركات الاستثمار العقاري ينتظرون سنوات عديدة لكي تنفذ الحكومة وعدها بإدخال المرافق إلي المشروعات السكنية الجديدة بل قد تلجأ الي فرض رسوم اخري علي الشركات لإدخال هذه المرافق مما يجعل هذه الشركات تحقق خسائر كبيرة.
تزايد ظاهرة انهيار العمارات
أما الدكتور عبدالفتاح عبدالقادر وكيل هندسة المنوفية وصاحب مكتب استشاري هندسي فيؤكد ان تأخر مستحقات المقاولين أصاب المكاتب الأستشارية بالشلل التام نتيجة توجيه الميزانيات المخصصة للمشروعات إلي بند الحالات الملحة في الدولة مثل الدعم وشراء المواد البترولية المدعمة والمطالب الفئوية المفاجئة خصوصا وينطبق هذا التأجيل في مشروعات المرافق العامة التي تحول من حصيلة مبيعات أراضي الدولة حيث يتوقف95% من هذه المشروعات لسنوات تصل إلي6 سنوات.
قال إن عددا كبيرا من المكاتب الاستشارية اضطر الي الإغلاق نتيجة تدهور المهنة وأصبحت شركات المقاولات تعتمد علي التصميمات ودراسات الجدوي العشوائية مما يهدد الطابع المعماري والإنشائي بل ان المكاتب الأستشارية لها دور هام في استلام وتسلم مشروعات المقاولات لكن نتيجة تأخر صرف مستحقات المقاولين اختفي دور هذه المكاتب التي تتبع الأساليب العلمية الحديثة في التصميمات وإعداد دراسات الجدوي وتسلم المشروعات وتسلمها وهو ما يفسر تزايد ظاهرة انهيار المباني والعمارات نتيجة ان أصحاب المشروعات السكنية يحذفون بند الاستشارات الهندسية تحت إدعاءات ترشيد النفقات لكن الكوارث تكون في انتظارهم.
اختتم صاحب المكتب الاستشاري قائلا: ان مصر وقعت علي اتفاق الفيديك أي العقد المتوازن في مشروعات المقاولات حيث انها عضو في هذه المنظمة العالمية التي تلزم أحد طرفي العقد تقديم التعويض المستحق للطرف الآخر إذا ما أخل ببنود تنفيذ أعمال المقاولة وتساءل لماذا تصر الجهات الإدارية بتوجيهات وتعليمات من وزارة المالية والأجهزة الرقابية علي تطبيق قانون المناقصات والقانون المدني في أعمال المقاولات بالرغم انها أوقعت علي هذه الاتفاقية بل تطبق الفيديك مع الشركات الأجنبية الكبري التي تتولي تنفيذ المشروعات الضخمة في مصر؟!