عانت شركات المقاولات من إحجام البنوك عن تمويلها عقب الثورة، ليتوقف العديد منها عن الحصول على مشاريع جديدة، فيما لم تتمكن أخرى من استكمال المشروعات القائمة. وشهدت الفترة اللاحقة للثورة توقف بعض البنوك عن منح خطابات ضمان لهذه الشركات، بدعوى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية للقطاع. لكنَّ مقاولين كشفوا فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" عن أن بعض البنوك بدأت فى استعادة الثقة المفقودة فى قطاع المقاولات الذى يعتمد فى جزء كبير من نشاطه على القطاع العقارى، بعد الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى شهدته مصر فى أعقاب انتخاب الرئيس، غير أنهم طالبوا بمزيد من التسهيلات لدفع عجلة الإنتاج. وأحمد هاشم -صاحب شركة مقاولات- أن البنوك بدأت فى منح تمويلات لشركات المقاولات خلال الفترة الحالية بسبب استقرار الأوضاع المالية للشركات. وأشار هاشم إلى أن البنوك مطالبة بدور وطنى فى هذا الشأن لمساندة شركات المقاولات فى تخطى الظروف التى عصفت بها جراء توقف إسناد مشروعات جديدة لها سواء من الحكومة وكذلك تأخر مستحقات الشركات الحكومية لدى وزارة المالية. وفى هذا السياق طالب عفت راضى -عضو مجلس إدارة شركة مقاولات الحكومة- بسرعة الانتهاء من تنفيذ وعودها بصرف باقى مستحقات شركات المقاولات. وأشار إلى أهمية أن يستتبع هذا الأمر تسهيل البنوك فتح خطابات ضمان لشركات المقاولات، لافتا إلى أن البنك الأهلى طرح توفير قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات المقاولات، لكنه تراجع عنها رغم الدعوات المتزايدة لإنقاذ القطاع من أزمته الراهنة. وأشار إلى أن تنشيط قطاع المقاولات سيساهم فى تحريك أسواق مرتبطة به بداية من مواد بناء وإتاحة فرص عمل جديدة أمام العاملين بالقطاعات غير المنتظمة مثل عمال "اليومية". من جانبه، أكد أشرف عبده -صاحب شركة مقاولات- أن عودة البنوك لتمويل شركات المقاولات ينشط القطاع، خاصة أن الشركات الصغيرة تنتظر إسناد الأعمال الجديدة للشركات الكبيرة، باعتباره طوق نجاة لها؛ لأن ذلك سينقذها من الإفلاس بعد أن توقفت الشركات الكبرى عن العمل وإسناد جزء من أعمالها للشركات الصغيرة. ودعا عبده إلى سرعة صرف مستحقات الشركات لدى الحكومة حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات الجديدة الموكلة إليها، والتوسع فى تنفيذ مشروعات على المستوى الخارجى. وأضاف أن شركات المقاولات تطالب الحكومة بوضع قوانين تساعد على ثبات أسعار مواد البناء، حفاظًا على القطاع، وعلى استمرارية العمل بالشركات.