خطاب الضمان ونقص السيولة والحد الأدني لحجم الأعمال عوائق أمام شركات المقاولات للتوسع خارجيا

القاهرة - دفعت حالة التوقف في العديد من المشروعات القائمة في السوق شركات المقاولات للبحث عن أسواق جديدة تمكنها من استغلال طاقتها المعطلة بعد توقف نسبة كبيرة من مشروعاتها.
وجدت شركات المقاولات ضالتها في الدول العربية والافريقية بعد اعلان السعودية عن خطة لتطوير البنية الأساسية قيمتها 50 مليار جنيه اضافة الي فوز قطر بالمونديال ورصدها 100 مليار دولار للانفاق علي مشروعات للبنية التحتية خلال 7 سنوات مقبلة تشمل المشروعات انشاء طرق وسكك حديدية ومطارات وموانئ وملاعب لكرة القدم، الا أن الشركات اصطدمت بعدد من المعوقات حالت دون تحقيقها أهدافها بسهولة وشملت المعوقات خطاب الضمان ونقص السيولة واشتراط بعض الدول حدا أدني لحجم أعمال بمبالغ ضخمة تفوق قدرات الغالبية العظمي من الشركات.
قال خبراء بنشاط المقاولات ان أغلب الدول بالخارج تضع شروطا تعجيزية تنطبق علي عدد محدود من الشركات.
اشترطت حكومة الدوحة ألا يقل حجم أعمال أي شركة مقاولات مصرية تتقدم لتنفيذ مشروعات بقطر عن 2.5 مليار جنيه سنوياً ولمدة 5 سنوات سابقة. وذلك عندما تقدمت شركة حسن علام لتنفيذ مشروعات بها والأمر نفسه ينطبق علي السعودية التي تشترط حجم أعمال معين.
طالب المتعاملون بالقطاع بدعم سياسي من الحكومة للشركات المصرية لتعزيز تواجدها في الخارج وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لأعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمتها.
أشار المهندس الاستشاري صلاح حجاب الي آلية معينة لعمل شركات المقاولات في الخارج تتضمن مجموعة من العناصر التي تمكن الشركات من النجاح في الوصول الي هذه الدول والعمل بها موضحا أنها تبدأ بامتلاك الشركة للخبرات المناسبة لنوعية المشروعات التي تحتاجها الدولة.
أوضح أن عددا كبيرا من الشركات المصرية لديها الامكانيات والخبرات التي تؤهلها للعمل في الخارج وسبق للعديد منها خوض هذه التجارب وتنفيذ مشروعات في عدد من الدول العربية والافريقية
تابع أن المساندة السياسية مهمة للشركات الراغبة في العمل بالخارج حيث تمثل خطوة البداية لتواجد الشركات وتتم بواسطة التمثيل الدبلوماسي والمفوضات التجارية المصرية بهذه الدول ومن خلالها يمكن التعريف بالشركات وخبرتها.
موضحا ضرورة معرفة الشركات المصرية بالقوانين المنظمة لقطاع المقاولات بالدول التي ترغب العمل بها والالتزام بهذه القوانين واجراء دراسة كاملة للمشروع مع مراعاة الاختلافات مع مصر.
شدد علي أهمية التوافق مع الشركات المحلية في الدولة وعدم اغفالها موضحا ان المنافس المحلي لديه ميزة اضافية لمعرفته الدقيقة بمشكلات القطاع ولديه قدرة اكبر علي التعامل معها.
تابع أن التحالف مع الشركات المحلية يزيد فرص نجاح الشركة وتقل نسبة المخاطرة وهذا الاتجاه يتبعه عدد من الشركات التي حققت نجاحات عبر هذه المشاركات.
أوضح أن خطاب الضمان يمثل العقبة الكبري أمام شركات المقاولات للعمل بالخارج وهذا يحتاج الي اعادة تقييم وفقا للمتغيرات التي تطرأ علي القطاع.
أضاف محمد السخاوي، رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم العامة للمقاولات أن فرصة خروج الشركات المصرية للعمل بالخارج محدودة في هذا التوقيت مع ما تعانيه من نقص في السيولة والتي تمثل عاملا مهما للشركات حتي تتمكن من تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتوسع في أعمال جديدة.
تابع أن الشركة لديها رغبة في العمل بالخارج وتقدمت بالفعل لتنفيذ مشروعات بالسعودية والسودان الا أن الأحداث المتتالية التي تعرض لها القطاع وما ترتب عليه من تراجع في الأعمال ونقص سيولة جعل الشركة تؤجل هذه الخطوة.
أوضح أن الشركات الصغيرة لا تمتلك فرصا للنجاح بالخارج لان معدل الانفاق سيرتفع ولن تستطيع تحقيق ايرادات وأرباح من هذه المشروعات واذا لم يكن المشروع بقيمة مالية كبيرة سوف تتعرض الشركة لخسائر.
أشار الي أن الشروط التي تضعها الدول أمام شركات المقاولات تختلف من دولة لأخري ومن مشروع لآخر علي حسب حجمه موضحا أن شركته عندما تقدمت للعمل بالسعودية والسودان ألزمت بسداد تأمين يعادل نسبة من المشروع اضافة الي سابقة الخبرة ورأسمال الشركة.