6.2 مليار جنيه قيمة محفظة الأهلى المتعثرة

مفاوضات لتسوية أكبر مديونية بالمحفظة.. و800 مليون مستهدفة فى العام المالى الجديد

أغلق البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق، محفظة ديونه المتعثرة فى نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، لتبلغ قيمتها 6.2 مليار جنيه من إجمالى ديون متعثرة بلغت 30 مليار جنيه فى 2008، تبعا ليحيى أبو الفتوح المدير العام المشرف على قطاع التعثر والمخاطر بالبنك.

وقال أبو الفتوح ل«الشروق» إن أكبر مديونية نفذت خلال العام المالى الماضى، كانت مع إحدى شركات الورق الكبرى الحكومية، والتى تتخذ من إحدى محافظات الصعيد مقرا لها، وبلغت 800 مليون جنيه، تلتها مديونية بقيمة 150مليون جنيه، ثم واحدة لإحدى القرى السياحة فى العين السخنة بلغت 70 مليون جنيه.

وحول ملف الديون المتعثرة فى العام المالى الجديد والذى بدأ قبل أربعة أسابيع قال أبوالفتوح إن مصرفه يستهدف الوصول إلى المعدلات العالمية فى التعثر والتى تترواح ما بين 3 و4%، بقيمة تصل إلى ما بين 4.5 و5 مليارات جنيه فى محفظة الأهلى المصرى.

وتعود معظم المديونيات المتبقية فى محفظة البنك الأهلى إلى تسعينيات القرن الماضى وتم وضعها فى التصنيف الائتمانى للقروض رقم 10 وفقا لبازل 1 وجنب البنك مخصصات لها بنسبة 100%.

وأشار أبوالفتوح إلى أن أكبر مديونية متبقية فى محفظة البنك الأهلى المتعثرة تبلغ 1.2مليار جنيه، لصالح الشركة «العربية للصلب المخصوص «اركوستيل» حصلت عليها الشركة منذ عدة سنوات، ويمتلك مصرفه نحو 7% من الأسهم فيها.

وقال أبوالفتوح إن مصرفه دخل فى مفاوضات قبل اسابيع مع الشركة المملوكة لجهات حكومية،خصوصا بعد التغيرات التى حدثت فى مجلس الإدارة والتى قد تساعد فى إتمام التسوية، مشيرا إلى أن مشكلات متراكمة طوال السنوات الماضية ادت إلى تعثر الشركة رغم أنها تعد من الشركات القليلة العاملة فى المجال.

ويمتلك البنك بالإضافة إلى نسبة مساهمته فى الشركة رهنا تجاريا لأصول الشركة إضافة إلى رهن تجارى لأصول عقارية تغطى أصل الدين.

حسب المشرف على قطاع التعثر بالأهلى المصرى فهناك جزء كبير من المديونية المتبقية فى محفظة التعثر على القطاع السياحى، الذى عانى من مشكلات كبرى خلال الفترة الماضية، جعلت البنك يرجئ كثيرا من المديونيات على بعض الدائنين.

وقال أبوالفتوح إن مصرفه مازال يدرس عرض وزارة قطاع الأعمال التى عرضت 16 قطعة أرض فى محافظات الجمهورية المختلفة، وكشفت عنه «الشروق» فى وقت سابق لتسدد مديونية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، تمثل جزءا من المديونية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال والتى تصل إلى مليار جنيه.

وأضاف أبوالفتوح أن لجان فحص من البنك الأهلى ومصر تقوم بفحص تلك الأراضى، ومعرفة موقفها القانونى لتلافى عيوب سابقة حصلت عليها، وكانت غير مسجلة قانونيا بها بعض التعديات.

وأشار أبوالفتوح إلى محفظة البنك المتعثرة الحالية تخلو من أسماء المشاهير المتعثرين، ولم يتبق سوى رجل الأعمال عمرو النشرتى،الذى يجرى حاليا التفاوض معه لتسوية مديونيته، مشير إلى أن مديونية رجل الأعمال رامى لكح والتى آلت إلى رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب خرجت من تلك المحفظة بعد توقيع التسوية.

وأضاف أبوالفتوح أن مصرفه وافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على أيوب «قسط يونية» بسبب ظروف وبعد موافقته على دفع الفائدة.

الأهلى يبحث منح 750 مليون جنيه لثلاث شركات مقاولات

دخل البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المحلية فى السوق المصرية فى مفاوضات مع ثلاث شركات تعمل فى مجال المقاولات لمنحها تسهيلات تقدر بحوالى 750 مليون جنيه وهى شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة النصر العامة للمقاولات، شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى.

وتسعى شركة المحمودية للحصول على تسهيلات تقدر ب200 مليون جنيه فى صورة خطابات ضمان، لتنفيذ اعمال المقاولات لعدد من المشروعات التى أسندت للشركة المملوكة بنسبة 94% لهيئة الأوقاف المصرية.

وتعمل الشركة فى مجال المقاولات العمومية لحساب ولمصلحة الغير أو لمصلحة الشركة ولحسابها، بجانب أعمال مقاولات الإسكان بجميع أنواعها ومستوياتها والقرى السياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع والمنشآت العامة والخاصة بتجهيزاتها والطرق والإنشاءات والمرافق من صرف صحى. والقيام بالاستثمار العقارى وما يستلزم ذلك من شراء أو بيع أو تقسيم أراضٍ بعد تهيئتها للبناء. كما يجرى البنك مفاوضات مع شركة النصر العامة للمقاولات التى طلبت من البنك توفير مبلغ 200 مليون جنيه لتمويل عملياتها ونشاطها فى الداخل والخارج.

كما يبحث البنك أيضا منح شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة بن لادن العقارية مبلغ 350 مليون جنيه، ويضم التمويل شريحتين إحداهما تبلغ 50 مليون جنيه فى شكل تسهيل مباشر للشركة، والآخر بقيمة 250 مليون جنيه لإصدار خطابات ضمان ابتدائية ودفعة مقدمة بجانب إصدار اعتمادات مستندية. ويهدف القرض إلى تمويل المشروعات العقارية التى تسعى الشركة لتنفيذها فى عدد من المدن الجديدة.

ويجرى البنك حاليا إعداد الدراسة الائتمانية للصفقة والتى حددت سعر العائد ب0.75% فوق متوسط سعر الكوريدور.

وتعد شركة المقاولون العرب من أكبر عملاء البنك فى قطاع المقاولات، حيث حصلت على تسهيلات من البنك بحوالى 3 مليارات جنيه كلها عبارة عن خطابات ضمان، وهو مبلغ تجاوز نسبة القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد بالبنك والتى حددها البنك المركزى المصرى بنسبة 25% للعميل الواحد، وتقوم الشركة حاليا وفق اتفاقها مع البنك بتخفيض هذه التسهيلات التى تجاوزت بمبلغ 50 مليون جنيه بحيث تتوافق مع نسبة القاعدة الرأسمالية المحددة

وقد أغلقت المحفظة الائتمانية لقطاع المقاولات بالبنك بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بمبلغ مليار جنيه تسهيلات مباشرة وتعد شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم سابقا» من أبرز عملاء القطاع والتى تتجاوز تسهيلاتها مبلغ المليار جنيه.

وكان البنك قد سبق وخصص مبلغ 5 مليارات جنيه لسداد المديونيات المستحقة لشركات المقاولات على الحكومة إلا أن عدم الاتفاق على الجهة التى سوف تتحمل قيمة الفائدة أدى إلى تجميد القرض خاصة بعد خروج حازم الببلاوى وزير المالية فى ذلك الوقت من حكومة الجنزورى.


الأهلى ومصر إيران يوقعان عقد تمويل للمراكبى للصلب ب500 مليون جنيه

وقع الأسبوع الماضى بنكا الأهلى المصرى ومصر إيران على عقد تمويل مبدئى يوفر 500 مليون جنيه لصالح شركة المراكبى للصلب، إحدى الشركات التى حصلت على رخصة إنشاء مصنع لإنتاج الحديد، ضمن الرخص الأربع التى طرحتها وزارة الصناعة بعد الثورة مباشرة.

وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات، منها عامان فترة سماح، ويهدف إلى تمويل مصنع لإنتاج حديد البليت بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المصنع صاحب الرخصة البالغة قيمتها 22.5 مليون جنيه، ومن المقرر أن يعمل بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت و250 ألف طن حديد تسليح.

ويستحوذ البنك الأهلى على 400 مليون جنيه من قيمة القرض المتوقع التوقيع على عقده النهائى تمهيدا للبدء فى صرفه خلال الثلاثة أشهر القادمة. وكانت الشروق قد نشرت خبر المفاوضات التى أجريت بين البنوك والشركة حول تفاصيل القرض قبل ثلاثة أسابيع.

ويعد مصنع المراكبى صاحب ثانى رخصة تقوم البنوك بتمويلها بعد الثورة، حيث سبق وقام بنكا مصر وعودة بترتيب تمويل إسلامى لمصنع حديد المصريين بمحافظة المنيا، الذى يمتلكه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وشارك فيه عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وكانت هيئة التنمية الصناعة قد طرحت بعد الثورة أربع رخص لإنشاء مصانع للحديد حصلت عليها 4 شركات منتجة لحديد التسليح هى «حديد المصريين والمراكبى وبورسعيد الوطنية للصلب والوطنية للصلب».

من ناحية أخرى نجحت شركات السويس للصلب وبشاى للصلب، التى صدر ضدها حكم قضائى بسحب رخصتها، فى توفيق أوضاعها برد رخص الحديد ورخص الطاقة لمصانعها. ويصل إجمالى التسهيلات البنكية الموجهة لهذه الشركات بجانب شركة العز، إلى ما يزيد على 7 مليارات جنيه، كان قد تم تجميدها عقب قرار المحكمة بسحب الرخص.