مليارات البنوك المنهوبة بين «دموع» الجنزوري و«صمت» النائب العام!

التستر على الفساد بكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر خلال الأعوام الخمسة التي سبقت الثورة ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح بعض كبار عملاء البنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق. وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزي عن الأعوام من 2005 وحتى 2010 المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم أداء هذين البنكين وعدم تقديم هذه التقارير لكل من مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بالمخالفة لقانون الجهاز والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
هذه الصرخة وضعتها رابطة «رقابيون ضد الفساد» امام النائب العام منذ ما يقرب من تسعة أشهر ولا يعرف الشعب مصيرها حتى الآن رغم الادلة والبراهين المرفقة بالبلاغ والمقدمة من نفس الاشخاص الذين أعدوا تقارير المراقبة بالجهاز المركزي للمحاسبات ورصدوا فيها التجاوزات التى ارتكبت بالبنكين والتى تشكل جريمة جنائية تحتاج الى اجراءات ثورية لاستعادتها لان دموع الدكتور كمال الجنزوري وصمت النائب العام وحدهما لن يعيدا اموالنا المنهوبة، وفيما يتصل بالبنك الأهلى يكشف البلاغ «المنسي» عن المهازل الآتية:
1- تعمد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار بما يعادل 1.767 مليار جنيه مصرى فى 30/6/2007، والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لقواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه وتبين لدى الفحص التجاوزات التالية:
(أ) تم تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوى السادس استناداً لحداثة تأسيس شركة هذا العميل وعدم توافر سجل تاريخى لها.
(ب) ارتفاع نسبة اعتماد الشركة على التمويل الخارجى البالغ 67%.
(ج) عدم وجود ضمانات تحت يد البنك بخلاف التعهدات والتوكيل بالرهن.
(د) اعتذار جميع البنوك التى تم مخاطبتها بشأن المشاركة فى التمويل.
2- إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لعميل آخر بالبنك قيمتها 486.00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30/6/2007.
3- التستر على مديونية عميل ثالث بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810.4 مليون جنيه منها ما يعادل 42.8 مليون دولار حتى 30/6/2007 للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ.
تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل.
4- تعمد إخفاء مديونيات عميل رابع بالبنك الأهلى المصرى فى 30/6/2007 البالغة 14.9 مليار جنيه تمثل 17% من إجمالى محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك فى ذات التاريخ، بالإضافة إلى مبلغ 9.2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان واعتمادات مستندية – وكفالات لشركاته المرتبطة، و تبين من المراجعة حسب ما ورد في البلاغ ما يلى:
(أ) بلغ إجمالى التسهيلات المصرح بها للعميل من قبل الجهاز المصرفى نحو 30.3 مليار جنيه يخص البنك الأهلى منها نحو 23.8 مليار جنيه بنسبة 78%. الأمر الذى يشير إلى زيادة المخاطر المرتبطة بتلك التسهيلات وتجاوزها نسبة 25% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
(ب) عدم وجود أية ضمانات لجانب من التسهيلات الممنوحة للعميل بلغت نحو 4.4 مليار جنيه.
عدم احتفاظ البنك بأية بيانات تفصيلية عن العميل بشأن قوائمه المالية وموقف تعاملاته مع الجهات السيادية واللازمة لاستكمال الملف الائتمانى وفقا للأعراف المصرفية السليمة.
5- إخفاء مديونية إحدى الشركات فى 30/6/2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثمارى سبق منحه للشركة فى أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570.5 مليون جنيه للمساهمة فى استكمال مشروع تحسين النافتا – أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالى الأوكتين بمعدل عائد 13.5 % وعمولة 0.5%.
6- حصول 26 عميلاً فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39.764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2.862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4.516 مليار جنيه، تمثل هذه المبالغ 45% من محفظة القروض لدى البنك الاهلي وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان.
7- وجود مديونيات متعثرة لعدد (9) عملاء قيمتها 3.604 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها تتراوح مديونيات كل منهم بين 105.00 مليون جنيه و 1.227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء.
ومازالت للمهزلة بقية تتصل بالاموال المنهوبة من بنك مصر نرصدها الاسبوع المقبل من واقع البلاغ المنسي لدى النائب العام.