عضو باتحاد المقاولين يحذر من تبعات قرار إلزام تسجيل مصانع الحديد الأجنبية

حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة القادمة مدفوعًا بسياسات الدولة في ضبط سوق الحديد بالتزامن مع تزايد الطلب عليه لاسيما بعد الإعلان عن حزمة المشروعات القومية، بما ينذر بتكرار سيناريو 2008.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت خلال يناير من العام الجاري عن قائمة بالسلع المستوردة التي اشترطت أن تكون مصانعها الأجنبية المصدرة لها في السوق المصرية مسجلة بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن يتم إمهال المستوردين 60 يومًا لبدء تطبيق الإجراءات.
وأوضح في تصريحات له قبل قليل، أن سوق الحديد عانت خلال العقد الأخير احتكار بيّن انعكس أنتج ارتفاع أسعاره دون الاستناد إلى المدخلات المنطقية، وهو ما يستدعي تحرك الدولة بشكل فوري تفاديًا لصناعة "عز" آخر مستقبلًا.
وشدد عبد اللاه على أهمية سلعة الحديد كسلعة إستراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها على أن لا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا في حالات الاحتكار.
واقترح في هذا الصدد إنشاء لجنة متخصصة تكون ملمة بسوق الحديد كصناعة وكسلعة، وتضم مهندسين مدنيين وقانونين ومحاسبين ورجال أعمال وعلى دراسة تامة بمدخلات عملية تصنيع الحديد، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الحديد بكافة أبعاده من الأسعار العالمية للحديد وخام البليت وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف ومدخلات الصناعة للوقوف على السعر المنطقي للحديد.
وأشار عبد اللاه أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة في القطاع العقاري وسوق الإنشاءات، أو صورة غير مباشرة في كل مناحي الأسواق الاقتصادية، وتكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 12% تقريبًا من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرساني للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار لاسيما وأن بعض المستثمرين العقاريين سيجدوا مبررًا لرفع سعر الوحدة السكنية.
وأضاف أن هذه المشكلة ستتفاقم في سوق الإنشاءات حيث يمثل بند الحديد ما يقدر ب 20 % تقريبًا من عقد المقاولة، بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة المشروعات المعدنية والخرسانية، حيث أن العقد المبرم بين شركتي الاستثمار العقاري والمقاولات لا يشمل سعر الأرض أو مصروفات الشركة.
وأوضح أن هذه الارتفاعات ستعمل على إرباك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد حيث ستترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول في تحصيلها، إلا أن العديد من جهات الإسناد تتعنت في تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التي تنشدها الدولة.