"الغرف التجارية " تضع استراتيجية وخطة عمل موسعة لتنمية الصادرات المصرية

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الاتحاد في وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجارى من خلال تنمية الصادرات التي تنهار نظرا لغياب وجود رؤية واضحة لوزارة الصناعة للنهوض بها .
أوضح أن خطة العمل تتضمن عدد من المحاور تشمل حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الاسواق الرئيسية، وفتح اسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها.
أضاف الوكيل أنها تتضمن أيضا فتح مصادر جديدة لمدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والإرتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.
أشار إلى أن مصر لم تستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الامثل، موضحا أن الاتحاد يجري حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية .
لفت الوكيل، إلى انه يجرى حاليا دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب إلغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واغادير، والكوميسا، الى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.
أوضح أنه يتم أيضا دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى الاسواق التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصري، بالإضافة إلى دراسة انشاء مناطق لوجيستية فى روسيا، وشمال وشرق اوروبا، وشرق وغرب ووسط افريقيا ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالاسلوب الذى تتطلبه الاسواق العالمية .
أضاف أن أحد المحاور الاساسية لتنمية الصادرات هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل علي تشجيع الاستثمار في انظمة سلاسل الامداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف ومن ناحية اخري مما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات.
أشارالوكيل ، إلى ضرورة أن يتكامل ذلك مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" التى تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لابناء مصر، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع واسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح بإستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة.