اتحاد الغرف يبدأ خطة لفرض رسوم حمائية ويدرس التعاون مع الدول الأخرى

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن وضع خطة عمل متكاملة لدعم ميزان التجارة بعيداً عن أى إجراءات حمائية والتى أثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.
وأضاف الوكيل فى بيان له اليوم الأربعاء، والذى أكد استقلال الاتحاد فى اتخاذ اجراءات تعاون مع الدول الأخرى، مستنكراً ما يتم فرضه من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لقرارات حمائية تعرقل حركة التجارة بين المستثمرين، أن خطة العمل ستتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الاسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات، وفتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية، وتشجيع المنتج المصرى.
منتقداً عدم استغلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الأخرى، وهو ما يؤدى إلى بدء الاتحاد بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية.
وأضاف أن الاتحاد سيقوم حالياً بدراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب إلغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وأغادير والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.
كما يجرى حاليا إنهاء دراسة انشاء مناطق لوجيستية فى شمال وشرق أوروبا، ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعتة بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة والذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
وأكد الوكيل بأن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار فى أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التى من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف ومن ناحية أخرى مما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات.
وأضاف أن هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" التى تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبة داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.