اتحاد الغرف التجارية يبدأ خطة عمل لدعم الميزان التجاري وإنشاء مناطق لوجيستية بالأسواق الرئيسية

بدأ اتحاد الغرف التجارية في وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجاري بعيدا عن الاجراءات الحمائية والتي اثبتت فشلها في مختلف دول العالم‏,‏ وتؤثر بالسالب علي جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر علي الصادرات المصرية‏.‏ صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي اوضح ان خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة, وانشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في الاسواق الرئيسية, وفتح اسواق تصديرية جديدة, وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات, وفتح مصادر جديدة للواردات, والارتقاء بالمواصفات المصرية, وتشجيع المنتج المصري.
وأكد اننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الامثل, لذا يقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفضيلية لمثيلها المصري, ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية.
واضاف انه تجري دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة علي مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي يجب الغائها لدخول تلك الدول في اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية, واغادير, والكوميسا, الي جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلي اللازمة, كذلك دراسة المواصفات القياسية المصرية, للارتقاء بها لمستوي تلك باسواقنا التصديرية, لتنمية الصادرات, وحماية المصنع المصري من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة, وحماية للمستهلك المصري.
كما يجري انهاء دراسة انشاء مناطق لوجيستية في شمال وشرق اوروبا, ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالاسلوب الذي تتطلبة الاسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة والذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
واكد الوكيل ان احد المحاور الاساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل علي تشجيع الاستثمار في انظمة سلاسل الامداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف, ومن ناحية اخري سيرفع من تنافسية المنتج المصري كما سيخفض من فاتورة الواردات.
واضاف ان هذا يجب ان يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل التير والاي تي كارنت التي تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر, مع التوسع في إنشاء ساحات داخلية للبضائع واسواق جملة علي الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبري وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة, وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلي مناطق الإستهلاك المطلوبة داخل كل محافظة أو مدينة, والعكس بالنسبة للصادرات.
وأوضح ان فتح اسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لاسواق واعدة, والمشاركة في المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الاعمال من دول جديدة مع التركيز علي الصادرات السلعية والخدمية, وستقوم تلك البعثات ايضا بالبحث عن مصادر ارخص وأجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ اي اجراءات حمائية والتي قد يبدو انها تساعد في حل المشاكل الحالية, ولكن سيكون لها ضرر كبير علي مناخ الاستثمار في المدي المتوسط والطويل.
واشار الي ان الاتحاد سيستمر في حملة دعم شراء المنتج المصري بشرط الجودة والسعر المنافس بالتعاوم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين والتي بدأت منذ عدة اشهر. واكد الي انه يجب حل المظاهرات الفئوية والتي ادت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية مما أدي لإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الاجل وفقدان الاسواق التصديرية الي ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
واكد الوكيل علي كامل الحق في التظاهر السلمي, ولكن طبقا للقانون والمسار الذي حدده بما لا يضر بالمنشأة وهي مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل, والذي لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة, كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب إحدي وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالأموال اوالمباني او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء في نجاح او فشل مصدر رزقهم والذي يشاركون في ارباحه كما يخسرون في خسارته.
واوضح ان تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض تلك الافعال, خاصة التي تتضمن مستثمرين اوعمالة من دول اجنبية لها آثار سلبية طويلة الأجل علي الصادرات والاستثمار في مصر وخلق فرص عمل, في وقت نحن في اشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطي الذي تنتهجه مصر.