شبح المطالب الفئوية يطارد الاقتصاد

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان تزايد المظاهرات الفئوية ادت لعدم وفاء العديد من الشركات المصرية بالتزاماتها التصديرية.
وهو الامر الذي ادي بدوره لالغاء العديد من التعاقدات طويلة الاجل وفقدان الاسواق التصديرية التي تحتاج لسنوات عديدة لاستعادتهارغم بدء التحول الديمقراطي وانتخاب رئيس للجمهورية واعلان مصر لتوجهاتها الاقتصادية بهدف الحفاظ علي الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها‏.‏ واوضح الوكيل انه تلقي العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات في مختلف دول العالم والذين اكدوا ان شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية اثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف‏,‏ ولكن لا يمكن ان يتحملوا عدم الوفاء في هذه المرحلة من اجل الحفاظ علي حصصهم السوقية وفي ظل توافر موردين من دول اخري‏.‏
وتخوف من الاثر السلبي لذلك علي الاقتصاد المصري ككل‏,‏ وعلي العاملين في تلك الشركات والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة‏,‏ بل قد لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار في النشاط والحفاظ علي العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا‏.‏
وأكد الوكيل ان العديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها‏,‏ او تلك التي كانت تدرس جدوي استثمارات جديدة في مصر قد حولت مسارها لدول اخري بالمنطقة وهو الامر الذي سيؤدي لزيادة معدلات البطالة وفقدان امكانية توفيرفرص عمل كريمة لابنائنا في وطنهم‏.‏ وأشار الوكيل الي ان جميع هذه العوامل تزامنت مع تاخر عودة الأمن والأمان إلي الشارع المصري‏,‏ وعدم قدرة الحكومة علي حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة مما ادي لزيادة الوضع سوءا‏.‏ واوضح ان تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض تلك الافعال‏,‏ خاصة التي تتضمن مستثمرين اوعمالة من دول اجنبية لها اثار سلبية طويلة الاجل علي الصادرات والاستثمار في مصر وخلق فرص عمل‏,‏ في وقت نحن في اشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطي الذي تنتهجه مصر‏.‏ وشدد رئيس اتحاد الغرف علي كامل الحق في التظاهر السلمي‏,‏ ولكن طبقا للقانون والمسار الذي حدده بما لا يضر بالمنشأة وهي مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل‏,‏ والذي لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة‏,‏ كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب احدي وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالاموال اوالمباني او الاملاك العامة او الخاصة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*