الوكيل: خطة للنفاذ إلى الأسواق العالمية بتطوير منظومة النقل وحل مشاكل اتفاقيات التجارة

يستعد اتحاد الغرف التجارية لوضع خطة عمل متكاملة تدعم الميزان التجاري بعيدا عن أى إجراءات حمائية، والتي أثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل، مما يؤثر على الصادرات المصرية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم الأربعاء، أن خطة العمل تتضمن عدة محاور هي: حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات، وفتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية، وتشجيع المنتج المصري.

وأكد أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، مشيرا إلى أنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائي، والتى يجب إلغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.

وأضاف، أن هناك دراسة للمواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك بأسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصري من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصري.

وأوضح أن الاتحاد بدأ فعليا في فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة في المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات أيضا بالبحث عن مصادر ارخص وأجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات, مشيرا إلى أن اتخاذ أي إجراءات حماية سيكون لها ضررا كبيرا على مناخ الاستثمار فى المدى المتوسط والطويل.