رشيد‏:‏ مصر تحتل المرتبة التاسعة ضمن العشر الأكثر إصلاحا

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية متكاملة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة‏.تستهدف الاستراتيجية زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلي‏10%‏ خلال عام‏2013‏ وزيادة الصادرات لتصل إلي‏200‏ مليار جنيه واتاحة حوالي مليوني فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة‏,‏ وفي قطاع التجارة الداخلية تستهدف الاستراتيجية الوصول بمعدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلي‏12%‏ خلال عام‏2013,‏ وأن تصل استثماراته إلي حوالي 35‏ مليار جنيه خلال نفس العام‏،‏ واتاحة مليون فرصة عمل جديدة في هذا القطاع‏.‏
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة الاهرام أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعي التجارة والصناعة خلال الأربع سنوات المقبلة تصل إلي نحو‏250‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والخدمات اللوجستية‏، بالاضافة إلي الاستثمار الزراعي‏.‏جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمس في إحدي جلسات المائدة المستديرة السابعة للايكونوميست والتي تنظمها مؤسسة الايكونوميست البريطانية للمؤتمرات وتناولت تحسين المنافسة في سوق المنتجات وتنمية السوق المحلية والتجارة الداخلية وتطوير قطاع الصناعة‏.‏
وأوضح رشيد أنه علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالاقتصاد العالمي‏، فإن مصر استطاعت أن تحتل المرتبة التاسعة ضمن الدول العشر الأكثر اصلاحا في العالم خلال السنوات السبع الماضية‏,‏ وذلك بعد رواندا وقيرقيزستان ومقدونيا وبيلا روسيا والإمارات ومولدوفيا وكولومبيا وطاجاكستان ثم مصر وليبيا‏.‏
وأشار إلي أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المحاور الأساسية منها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وتنمية القدرات البشرية للعاملين في القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التسويق والشحن والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية وزيادة نسبة المكون المحلي ب‏15%‏ عما هو عليه الآن،‏ وكذا تفعيل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر‏.‏بالاضافة إلي أنه يجري حاليا دراسة توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من تجميع الميركوسور‏,‏ والذي يضم عددا من دول أمريكا الجنوبية منها البرازيل والأرجنتين وتوقيع اتفاق تجارة حرة بين تجمع الكوميسا والساداك‏,‏ والذي سيتيح لمصر بموجبه الحصول علي ميزات تفضيلية لدخول نحو ثلثي الدول الإفريقية‏,‏ هذا بالاضافة إلي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية لزيادة حجم التجارة البينية العربية‏,‏ وكذلك تعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير إلي جانب الإعداد لعقد اتفاقات تجارية مع كل من روسيا والهند ودول الاسيان لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية والدخول في شراكات جديدة‏.‏وقال الوزير إن الأربع سنوات الماضية قد شهدت انجازات عديدة لقطاعي التجارة والصناعة‏.‏