35 مليار جنيه فرص استثمارية بالتجارة الداخلية والاستثمار

رشيد فى كلمته أمام الإيكونوميست

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صباح اليوم، أن الوزارة تنفذ حاليا إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاعى التجارة والصناعة خلال الأربع سنوات المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 10% خلال عام 2013 وزيادة الصادرات لتصل إلى 200 مليار جنيه وإتاحة حوالى مليونى فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وقال رشيد إن قطاع التجارة الداخلية يستهدف الإستراتيجية الوصول بمعدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلى 12% خلال عام 2013 وأن تصل استثماراته إلى حوالى 35 مليار جنيه خلال نفس العام وإتاحة مليون فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع.
وأضاف الوزير أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار فى قطاعى التجارة والصناعة خلال الأربع سنوات المقبلة تصل إلى حوالى 250 مليار جنيه، وذلك فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والخدمات اللوجيستية بالإضافة إلى الاستثمار الزراعى.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى إحدى جلسات المائدة المستديرة السابعة للايكونوميست والتى تنظمها مؤسسة الإيكونوميست البريطانية للمؤتمرات وتناولت تحسين المنافسة فى سوق المنتجات وتنمية السوق المحلى والتجارة الداخلية وتطوير قطاع الصناعة.
وأوضح رشيد أنه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتى عصفت بالاقتصاد العالمى، إلا أن مصر استطاعت أن تحتل المرتبة التاسعة ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً فى العالم خلال السنوات السبع الماضية وذلك بعد رواندا وكيرجيزستان ومقدونيا وبيلا روسيا والإمارات ومولدوفيا وكولومبيا وطاجاكستان ثم مصر وليبيريا.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تتضمن عددا من المحاور الأساسية، منها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وتنمية القدرات البشرية للعاملين فى القطاع الصناعى والارتقاء بمنظومة التسويق والشحن والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وزيادة نسبة المكون المحلى ب 15% عما هى عليه الآن وكذا تفعيل الاتفاقات التجارية التى أبرمتها مصر.