زادت قيمة الإنتاج الصناعي بنحو 23.7 مليار جنيه لتصل إلي 276 مليار جنيه في العام المالي 2005 2006 مقابل 552.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. جاء ذلك في تقرير أعدته وزارة التجارة والصناعة. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذا النمو الكبير في قطاع الصناعة يرجع إلي سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في الصناعة وتقدير برنامج متكامل لتحديث الصناعة وفق استراتيجية طويلة المدي للوصول بمعدل النمو الصناعي إلي 9% بحلول عام 2010 وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات الصناعية لتصل إلي 175 مليار جنيه وزيادة الصادرات الصناعية واستخدام التكنولوجيا العالمية في الصناعة وتحسين سمعة وجودة المنتجات المصرية في الاسواق العالمية. وقال إنه علي الرغم من هذ النمو إلا أنه لا يزال أقل من بعض البلاد المجاورة التي حققت نموا صناعيا كبيرا لكننا مستمرون في تهيئة المناخ للوصول بمعدل النمو للمستوي الذي يتناسب مع امكانات الصناعة مشيرا إلي أن الحكومة تتخذ إجراءات متواصلة لزيادة تنافسية قطاع الصناعة من خلال زيادة كفاءة الموارد البشرية. من جانبه قال د.حسين عمران وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إن التقرير أكد أن قطاع الصناعات الهندسية والكهربية أكبر القطاعات الصناعية في قيمة الإنتاج السنوي حيث بلغ 63 مليار جنيه يليه قطاع الصناعات الغذائية 53 مليار جنيه.