بدء خطة عمل لدعم الميزان التجاري بعيدا عن الإجراءات الحمائية

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد بدأ في وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجاري بعيدا عن أي إجراءات حمائية والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.

وقال الوكيل، في تصريح له اليوم، إن خطة العمل تتضمن عدة محاور منها حل مشكلات اتفاقيات التجارة الحرة، إنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية، فتح أسواق تصديرية جديدة، تطوير منظومة النقل واللوجيستيات، فتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية وتشجيع المنتج المصري.

وأضاف "أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدراسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية.

وأوضح أنه يجري حاليا دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي يجب إلغائها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، أغادير والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلي اللازمة.

كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية في شمال وشرق أوروبا، ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية.

وأكد أن أحد المحاور الأساسية لخطة العمل هو تطوير منظومة النقل
واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية وخفض الهالك والتكاليف من ناحية أخرى مما سيرفع من تنافسية المنتج المصري كما سيخفض من فاتورة الواردات.

وأشار أحمد الوكيل إلى ضرورة سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" وال "اى تى كارنت" التي تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع في إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبة داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.


وأوضح الوكيل أن الاتحاد سيستمر في حملة دعم شراء المنتج المصري بشرط الجودة والسعر المنافس بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين والتي بدأت منذ عدة أشهر.

وأشار إلى أنه يجب وضع حل للمظاهرات الفئوية والتي أدت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية وهو ما أدى لإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية التي ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.