إتحاد الغرف: بدء خطوات تحويل مصر إلى مركز عالمي لخدمات النقل واللوجيستيات

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إنه تم البدء في الخطوات التنفيذية لإدراج مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري "تير" وذلك بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمي لخدمات النقل واللوجيستيات كسنغافورة وأمستردام، وهو ما يأتي في إطار الدستور الاقتصادي الذي يتبناه الاتحاد.

وأوضح الوكيل، في تصريح له اليوم بهذا الصدد أن ذلك يأتي استغلالا لموقع مصر الجغرافي المتميز، وتعظيما لعائد قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب تجذب الاستثمارات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وتخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم.

وأضاف أن اتفاقية "تير"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1975، تسمح بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك في أحدى الدول ال 68 المفعلة للاتفاقية مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت التي تعتبر أساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورا ودبي.

وأشار إلى أن اتفاقية التير هي أحد أسس البنية التحتية لتفعيل هذا النشاط، والتي قامت بتفعيلها منذ سنوات عديدة دول مجاورة مثل الأردن وسوريا ولبنان مما أدى لتطوير أساطيل النقل البري بها وقيامها بتصدير تلك الخدمة إلى دول الجوار حيث نرى اليوم أساطيل النقل البري الأردني تجتاز الأراضي المصرية للأسواق المجاورة منمية للصادرات وخالقة لفرص عمل متميزة، وللأسف فقد تأخرت مصر في هذا الدرب.

وقال الوكيل في تصريحه إنه لتفعيل مشاركة مصر في الاتفاقية الدولية، فقد دعي اتحاد الغرف التجارية مارك ريتليسيكى رئيس سكرتارية التير بالاتحاد الدولي للنقل البري الذي يتولى إدارة الاتفاقية نيابة عن الأمم المتحدة للاجتماع اليوم وخبراء السكرتارية بالإسكندرية في حضور أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وقيادات وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشعبة النقل الدولي بالاتحاد، واتحاد النقل البرى المصري، وذلك لبحث آليات مشاركة مصر بالاتفاقية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تنفيذ مرحلة تجريبية تطبق على خط "الرورو" الجديد بين تركيا ومصر لحين اعتماد مصر للاتفاقية الدولية، وذلك بعد دراسة تماشي ذلك مع القوانين المصرية، وإصدار وزير المالية للقرار الوزاري اللازم باعتماد الضمانة البنكية التي تقدمها الاتفاقية كأحد الضمانات المعتمدة في مصر.

كما تم الاتفاق على إدراج مصر في منظومة الدعم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لبعض الدول الإسلامية لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولي للنقل.

وأشار الوكيل إلى أن دخول اتفاقية التير حيز التنفيذ هو خطوة هامة في طريق تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي وهو أحد المحاور التنموية الرئيسية التي يضمنها الدستور الاقتصادي الذي رعاه الاتحاد ووضعه خيرة علماء الاقتصاد المصريين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية في ربوع مصر.