بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري

في اطار الدستور الاقتصادي الذي أعده الاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ وتوافق عليه جميع منظمات الاعمال‏,‏ والذي يتضمن تحويل مصر لمركز عالمي لخدمات النقل واللوجيستيات‏. عقد الاتحاد لقاء مع مارك ريتليسيكي رئيس سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري تير بالاتحاد الدولي للنقل البري الذي يتولي ادارة الاتفاقية نيابة عن الامم المتحدة, شهده خبراء السكرتارية واحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وقيادات وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وشعبة النقل الدولي بالاتحاد, وممثلي اتحاد النقل البري المصري, وذلك لبحث آليات مشاركة مصر بالاتفاقية الدولية وبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لادراج مصر في اتفاقية الامم المتحدة بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمي لخدمات النقل واللوجيستيات استغلالا لموقعها الجغرافي المتميز بانحراف صفر عن خطوط التجارة العالمية, وتعظيما لعائد قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب لجذب الاستثمارات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات, ولإيجاد فرص عمل لابناء مصر في وطنهم
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تنفيذ مرحلة تجريبية تطبق علي خط المرور الجديد بين تركيا ومصر لحين اعتماد مصر للاتفاقية الدولية, وذلك بعد دراسة تماشي ذلك مع القوانين المصرية, واصدار وزير المالية للقرار الوزاري اللازم باعتماد الضمانة البنكية التي تقدمها الاتفاقية كإحدي الضمانات المعتمدة في مصر, كما تم الاتفاق علي ادراج مصر في منظومة الدعم المقدم من البنك الاسلامي للتنمية لبعض الدول الاسلامية لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية تمهيدا لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولي للنقل.
واتفاقية تير التي اعتمدتها الامم المتحدة عام1975 تسمح بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك إحدي الدول ال68 المفعلة للاتفاقية مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت التي تعتبر اساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورة ودبي.
واتفاقية تير هي احد اسس البنية التحتية لتفعيل هذا النشاط, والتي قامت بتفعيلها منذ سنوات دول مجاورة مثل الاردن وسوريا ولبنان مما ادي لتطوير اساطيل النقل البري بها وقيامها بتصدير تلك الخدمة الي دول الجوار حيث نري اليوم اساطيل النقل البري الاردني تجتاز الاراضي المصرية للاسواق المجاورة بهدف تنمية صادراتها, وللاسف فقد تاخرت مصر في هذا الدرب.
واضاف أحمد الوكيل ان دخول اتفاقية تير حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة في طريق تحويل مصر لمركز لوجيستي عالي وهو احد المحاور التنموية الرئيسية التي تضمنها الدستور الاقتصادي الذي رعاه الاتحاد, ووضعه خيرة علماء الاقتصاد المصريون من مختلف الجامعات والمراكز البحثية في ربوع مصر.