اتحاد الغرف يعلن بدء خطوات تحويل مصر لمركز عالمى لخدمات النقل واللوجيستيات

أعلن الاتحاد العام للغرف للتجارية أنه فى إطار الدستور الاقتصادى الذى تبناه الاتحاد، بدأت الخطوات التنفيذية لإدراج مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البرى "تير"، وذلك بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمى لخدمات النقل واللوجيستيات مثل سنغافورة وامستردام، واستغلال الموقع الجغرافى لمصر، وتعظيم عائد قناة السويس لتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، قادرة على جذب الاستثمارات فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وخلق فرص عمل للشباب.
وتسمح اتفاقية التير التى اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1975 بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك فى أحد الدول ال 68 المفعلة للاتفاقية، مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت التى تعتبر أساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورا ودبى.
وقامت عدة دول بتفعيل اتفاقية التير منذ سنوات، مثل الأردن وسوريا ولبنان، مما أدى لتطوير أساطيل النقل البرى بها وقيامها بتصدير تلك الخدمة إلى دول الجوار.
جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية اليوم، مع مارك ريتليسيكى رئيس سكرتارية التير بالاتحاد الدولى للنقل البرى الذى يتولى إدارة الاتفاقية نيابة عن الأمم المتحدة، وأحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، وقيادات وزراة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشعبة النقل الدولى بالاتحاد، واتحاد النقل البرى المصرى، وذلك لبحث آليات مشاركة مصر بالاتفاقية.
وتم الاتفاق على تنفيذ مرحلة تجريبية تطبق على خط "الرورو" الجديد بين تركيا ومصر لحين اعتماد مصر للاتفاقية الدولية، وذلك بعد دراسة تماشى ذلك مع القوانين المصرية، وإصدار وزير المالية للقرار الوزارى اللازم باعتماد الضمانة البنكية التى تقدمها الاتفاقية كإحدى الضمانات المعتمدة فى مصر.
كما تم الاتفاق على إدراج مصر فى منظومة الدعم المقدم من البنك الإسلامى للتتنمية لبعض الدول الإسلامية لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية توطئة لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولى للنقل.
وصرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد بان دخول اتفاقية التير حيز التنفيذ هو خطوة هامة فى طريق تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وهو أحد المحاور التنموية الرئيسية التى تضمنها الدستور الاقتصادى الذى تبناه الاتحاد ووضعه خيرة علماء الاقتصاد المصريين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.