قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدعم قطاع النقل واللوجيستيات الذى يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى، وللقطاع الخاص الجاد فى كافة القطاعات، عماد التنمية فى مصر، حيث شراكة الحكومة والقطاع الخاص هى الأساس لكافة خططنا للتنمية، وخلق فرص عمل لأبناء مصر. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، نيابة عن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الاتحاد العام لمنظمات الشحن "كونجرس الفياتا" الذى عقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور السيد جان كلود رئيس منظمة الفياتا والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى العديد من المتخصصين من كافة أنحاء العالم. من جانبه أكد رئيس الوزراء على الالتزام بتنمية وتحديث قطاع النقل ككل من خلال شراكة حقيقية للحكومة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى استمرار الحكومة فى التحديث والإصلاح لخلق المناخ الاستثمارى الجاذب للقطاع الخاص الجاد، وستركز الحكومة على الرقابة والتنظيم وضمان المنافسة العادلة وأمان وجودة التشغيل، لافتا إلى أنه بالرغم من الغيوم التى تسود الاقتصاد الإقليمى والعالمى، إلا أن المستثمر الجاد يستعد فى مثل تلك الأوقات، ويبحث عن الفرص الاستثمارية المضمونة والواعدة، وهو ما نقدمه لكم على أرض مصر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعد من أهم طرق الملاحة الرئيسية فى العالم، حيث تربط بين ثلاث قارات ويوجد بها ممر قناة السويس التى يمر عبرها 60% من تجارة العالم ونحو 40% من إنتاج النفط العالمى، ويوجد بمصر أيضاً كبرى موانئ البحرين الأبيض والأحمر، مدعومة بأحدث المطارات فى أفريقيا، ومرتبطة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق المحدثة، يتخللهم عدد كبير من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الحديثة، وتحول مصر لمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 2.1 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر لتدخل الصادرات المصرية بدون جمارك أو حصص كمية حيث تغطى هذه الاتفاقيات عددا من المناطق الجغرافية مثل الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والميركيسور، مما ساعد على تنمية تجارتنا مع العالم الخارجى تصديرا واستيرادا، وكذلك تطوير كافة الخدمات اللوجيستية الداعمة لحركة التجارة الخارجية.وأضاف رئيس الوزراء أن الوضع الإقتصادى الاقليمى والعالمى يفرض علينا تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه فى مصر فلدينا فرص استثمارية واعدة فى البنية التحتية لقطاعات النقل واللوجيستيات المختلفة وفى إدارتها، بالإضافة الى حكومة تسعى لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، ودعم المستثمر الجاد ونسير نحو تحول ديمقراطى داعم للاستقرار فى المدى القريب ولدينا أيضاً سوق محلى ضخم مدعوماً باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية تشكل سوقاً لأكثر من مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات السوق لأى مشروع.وفيما يتعلق بقطاع النقل البحرى. أوضح رئيس الوزراء أن مصر تتميز بموقع استراتيجى متميز حيث يوجد عدد من الموانئ الهامة على البحرين الأحمر والمتوسط مصر يمكن استغلالها بالاستفادة من التزايد المطرد فى معدلات نمو التجارة العالمية المارة بمصر، من خلال التركيز على تجارة الترانزيت وتطوير الموانئ لتصبح مراكز لوجيستية وحلقة من حلقات النقل متعدد الوسائط ، ولتكون قادرة على المنافسة العالمية، وجاذبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، كما توجد قناة السويس التى تعد أهم الممرات الملاحية فى العالم والتى يجب تغيير النظرة إليها لتطويرها بحيث لا يقتصر الهدف من تطويرها على توسيع وتعميق القناة وازدواج بعض أجزاؤها بإنشاء تفريعات جديدة لإختصار زمن العبور واستقبال ناقلات النفط العملاقة وسفن الحاويات الحديثة، وإنما تعمل مصر جاهدة ان تشمل عملية التطوير أيضاً تحويل منطقة القناة الى منطقة جذب استثمارى عالمى بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تستفيد من ميزة القرب خطوط التجارة العالمية للوصول بالسلع المنتجة فيها إلى مختلف الأسواق فى أقصر وقت وبتكلفة أقل، وكذلك إقامة مناطق خدمات لوجستية فى مجال بناء وإصلاح وتموين السفن ومناطق لتداول الحاويات وأخرى لتخزين وإعادة شحن للبضائع .وقال أن فى ذلك كله فرصة عظيمة للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات لذلك فإن مصر تسعى لتطوير منظومة الشحن الجوى حيث تبنت عدة مشاريع تمت الانتهاء من العمل فى بعض منها لتطوير ميناء القاهرة الجوى ليكون ميناءاً محورياً لنقل الركاب والبضائع حيث يهدف ذلك المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من البضائع من نحو 200-300 ألف طن سنوياً لتصل إلى نحو مليون طن سنوياً من خلال إنشاء قرية البضائع الجديدة والتطوير الشامل لقرية البضائع القديمة، كما تبنت الحكومة المصرية أيضاً خطة لإنشاء عدد من قرى البضائع الحديثة فى المطارات الإقليمية وتم بالفعل إنشاء اثنين منها فى مطارات الأقصر وبرج العرب.واضاف أن الحكومة المصرية سعت لتطوير شبكات النقل التى تربطها بمحيطها الإقليمى بهدف زيادة حركة التبادل التجارى مع محيطها الإقليمى واختصار زمن الشحن فتم تدشين خط visemar Line الذى يربط ميناء الأسكندرية بميناء فنيسيا الإيطالى فى رحلة لا تتجاوز 60 ساعة وهناك محاولات لاعادة تشغيله حاليا، كما أنه من المزمع الأعلان قريباً عن تشغيل خط ملاحى جديد يربط ميناء الأسكندرية بميناء ميرسين التركى، كما بدأت مصر التعاون مع الأردن فى تطوير منظومة النقل البرى والبحرى التى تربط البلدين من خلال توحيد النظم الإدارية والجمركية وإنشاء مناطق تخزين لوجستيه بهدف زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين والتعاون فى الوصول بالصادرات الى أسواق ثالثة حيث ستساعد هذه المبادرة على تسهيل مرور الصادرات المصرية الى أسواق الدول المجاورة للأردن ومن أهمها العراق والسعودية وكذا مساعدة الصادرات الأردنية فى الوصول الى أسواق دول شمال أفريقيا عبر مصر وأن ما تم مع الاردن من الممكن تطبيقه مع دول أخرى، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لم تغفل دور العنصر البشرى فى تطوير منظومة النقل حيث تبنت مؤسسات الدولة المعنية عدد كبير من البرامج لرفع قدرات العاملين فى قطاعات النقل واللوجستيات وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال فضلاً عن إدخال نظام الإدارة الإلكترونية لعمليات النقل باستخدام أحدث نظم المعلومات وقواعد البيانات المتطورة فى تتبع البضائع. وأشار الدكتور عصام شرف أن قطاع النقل فى مصر فرص واعدة للنمو وبمعدلات تفوق بكثير معدلات النمو الاقتصادى ، ولتحقيق ذلك يجب ان يتواكب هذا النمو مع إصلاحات إدارية وتشريعية مستمرة فالحكومة تعمل جاهدة على رفع تنافسية قطاع النقل وكفاءته، من خلال القيام بالإصلاحات المطلوبة وريادة القطاع الخاص الجاد للنهوض بهذا القطاع فالحكومة تحول دورها من الإدارة إلى الدعم والرقابة لرفع الكفاءة والتنافسية من خلال تحديث التشريعات والمؤسسات تلك التشريعات التى تحمى المستهلك وتضمن المنافسة مع خلق مناخ داعم للمستثمر الجاد فهدفنا الأساسى هو تنمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة لرفع كفاءة قطاع النقل واللوجيستيات فالحكومة فى صدد تفعيل الجهاز التنظمى لمرافق النقل البرى والبحرى، إلى جانب مجلس لسلامة النقل لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الكاملة للمستثمرين فى القطاع. وقال انه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى لدينا مشاريع توأمة مع السويد فى مجال النقل البحرى، ومع فرنسا فى السكك الحديدية، وألمانيا والنمسا فى الطرق، وتلك المشاريع تهدف لتحديث تلك القطاعات لتصل الى المستوى العالمى الجاذب للإستثمارات ولرفع مستوى الخدمات المقدمة مشيرا الى إن إنشاء الأجهزة التنظيمية سيكون نقلة حضارية لدور الحكومة من المشغل الرئيسى إلى الرقابة والتنظيم لخلق البيئة المحفزة والداعمة للقطاع الخاص ليصبح هو المالك والمشغل ومقدم الخدمات بكفاءة وفاعلية وربحية ومصر لديها الخبرة والتجربة الناجحة لذلك فى العديد من القطاعات وقطاع النقل اليوم أصبح مؤهلا لتكرار ذلك النجاح فإلتزامنا الأكيد لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى قطاع النقل بكافة وسائطه من طرق، وسكك حديدية، ونقل نهرى وبحرى لا حياد عنه.وأضاف رئيس الوزراء ان هذا الاجتماع يستهدف إستعراض الآليات اللازمة لتنمية موانئ مصر وشبكة النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجيستية الداعمة لهم، وهو بلا شك يشكل فرصا إستثمارية إقتصادية متميزة لن تتكرر ومنها فى قطاع الطرق، نفق القنطرة أسفل قناة السويس، والشبكة اللوجيستية، وقد وافقت عليهما مبدئا اللجنة العليا لسياسات الجوار الأوروبية ومن المتوقع الحصول على تمويل جزئى لهما من الإتحاد الأوروبى والبنك الدولى وفى قطاع السكك الحديدية: خط القاهرة والعاشر من رمضان، وخط القاهرةالسويس للبضائع، كما يجرى إعداد المخطط الشامل للتنمية العمرانية بمصر متضمنا تطوير النقل النهرى وإنشاء العديد من المناطق اللوجيستية لخدمة المدن الصناعية فى كافة ربوع مصر.ومن جانبه أكد السيد جان كلود رئيس منظمة الفياتا على الدور الفعال الذى تقوم به المنظمة لربط وتطوير صناعة النقل فى العالم بالتعاون مع غرف التجارة الدولية ومنظمات النقل البحرى والجوى العالميتين ومنظمة الجمارك العالمية، كما تقوم بتمثيل الصناعة والدفاع عن مصالحها لدى مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بالنقل، كما تقوم المنظمة بتقديم خدمات التدريب فى مجال النقل واللوجستيات والتأمين والتجارة الدولية.وأضاف انه تم إختيار مصر ولأول مرة لتنظيم المؤتمر السنوى للمنظمة وذلك يرجع لأهميتها ودورها المحورى وموقعها الجغرافى المتميز كما إنها تمر حاليا بمرحلة فاصلة فى تاريخها وينتظرها مستقبل واعد ومن المنتظر أن تصبح أكثر جاذبية للاستثمار والمشروعات التى سوف تساعد فى تشغيل الشباب خلال المرحلة المقبلة.وأوضح السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاهتمام بالشحن واللوجستيات ليس فقط من إهتمام القطاع الخاص بل ايضاً والحكومات فى مختلف الدول وهذا ما نلاحظه فى إهتمام الحكومة المصرية لان الاهتمام بمنظومة الشحن بكافة أشكاله يساعد على تطوير منظومة التجارة والصناعة والاستثمار لانه قطاع حيوى وهام وله تأثير مباشر على نمو معدلات الصادرات.واضاف أن قطاع النقل فى مصر لديه فرصا واعدة للنمو وبمعدلات كبيرة لذا لابد من تضافر كل الجهود للمساهمة فى زيادة معدلات نمو هذا القطاع الهام.
