أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد بدأ في وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجاري بعيدا عن أي إجراءات حمائية والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية. وقال الوكيل في تصريح له اليوم: "إن خطة العمل تتضمن عدة محاور منها حل مشكلات اتفاقيات التجارة الحرة، إنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية، فتح أسواق تصديرية جديدة، تطوير منظومة النقل واللوجيستيات، فتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية وتشجيع المنتج المصري". وأضاف الوكيل: "إننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية". وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي يجب إلغائها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، أغادير والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلي اللازمة. كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية في شمال وشرق أوروبا، ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالاسلوب الذي تتطلبة الأسواق العالمية. وأكد الوكيل أن أحد المحاور الأساسية لخطة العمل هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار في انظمة سلاسل الامداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية وخفض الهالك والتكاليف من ناحية اخري مما سيرفع من تنافسية المنتج المصري كما سيخفض من فاتورة الواردات.
