الغرف التجارية تعد خطة عمل لدعم الميزان التجاري

بدأ اتحاد الغرف التجارية في وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجارة بعيدا عن اى إجراءات حمائية والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم.

وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.

صرح بذلك رئيس الاتحاد أحمد الوكيل الذي أوضح أن خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات، وفتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية، وتشجيع المنتج المصري.

وأكد أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية.

وأضاف بأنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي يجب إلغائها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.

كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك بأسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصري من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصري.

وأكد الوكيل بان احد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل علي تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف ومن ناحية أخرى مما سيرفع من تنافسية المنتج المصري كما سيخفض من فاتورة الواردات.

وأضاف أن هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" التي تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع في إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبة داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.

وأضاف الوكيل بان الاتحاد سيستمر في حملة دعم شراء المنتج المصري بشرط الجودة والسعر المنافس بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين والتي بدأت منذ عدة أشهر.