الوكيل: خطة عمل لدعم الميزان التجاري بعيداً عن الإجراءات الحمائية

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد بدأ في وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجاري بعيداً عن أي إجراءات حمائية والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.
وقال الوكيل، في تصريح له اليوم، إن خطة العمل تتضمن عدة محاور منها حل مشكلات اتفاقيات التجارة الحرة وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية وفتح أسواق تصديرية جديدة وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وفتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية وتشجيع المنتج المصري.
وأضاف ''أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حالياً بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية.
وأوضح أنه يجري حالياً دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي يجب إلغائها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وأغادير والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلي اللازمة.
كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية في شمال وشرق أوروبا، ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية.
وأكد الوكيل أن أحد المحاور الأساسية لخطة العمل هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية وخفض الهالك والتكاليف من ناحية أخرى مما سيرفع من تنافسية المنتج المصري كما سيخفض من فاتورة الواردات .
وأكد أحمد الوكيل ضرورة سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل ''التير'' وال ''اى تى كارنت'' التي تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع في إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبه داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن فتح أسواق تصديرية ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة في المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات أيضاً بالبحث عن مصادر أرخص وأجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ أي إجراءات حمائية والتي تساعد في حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضرراً كبيراً على مناخ الاستثمار في المدى المتوسط والطويل.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد سيستمر في حملة دعم شراء المنتج المصري بشرط الجودة والسعر المنافس بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين والتي بدأت منذ عدة اشهر.
وأشار إلى أنه يجب وضع حل للمظاهرات الفئوية والتي أدت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية، وهو ما أدى لإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية التي ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
وأكد الوكيل على كامل الحق في التظاهر السلمي، ولكن طبقا للقانون والمسار الذي حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذي لا يسمح
بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة.
وأوضح أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض تلك الأفعال، خاصة التي تتضمن مستثمرين أو عمالة من دول أجنبية لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات والاستثمار في مصر .