اتحاد الغرف التجارية يضع استراتيجية وخطة عمل لتنمية الصادرات

لوقف الانهيار المستمر فى الصادرات

بدا اتحاد الغرف التجارية فى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجارى من خلال تنمية الصادرات التى مازالت مستمرة فى الانهيار نظرا لعدم وجود رؤية او استراتيجية واضحة المعالم لوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بها، وذلك بعيدا عن اى اجرائات حمائية والتى اثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اوضح بان خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الاسواق الرئيسية، وفتح اسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الانتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول اسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.
وأكد اننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الامثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية .
واضاف بانه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب الغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واغادير، والكوميسا، الى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.
كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك باسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى.
كما يجرى انهاء دراسة انشاء مناطق لوجيستية فى روسيا، وشمال وشرق اوروبا، وشرق وغرب ووسط افريقيا ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعتة بالاسلوب الذى تتطلبة الاسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة والذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
واكد الوكيل بان احد المحاور الاساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل علي تشجيع الاستثمار في انظمة سلاسل الامداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف ومن ناحية اخري مما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات.
واضاف بان هذا يجب ان يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" التى تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لابناء مصر، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع واسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح بإستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الإستهلاك المطلوبه داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.
وأوضح بان فتح اسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لاسواق واعدة، والمشاركة فى المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الاعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات ايضا بالبحث عن مصادر ارخص واجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ اى اجرائات حمائية والتى قد يبدو انها تساعد فى حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضررا كبيرا على مناخ الاستثمار فى المدى المتوسط والطويل.
واضاف الوكيل بان الاتحاد سيستمر فى حملة دعم شراء المنتج المصرى بشرط الجودة والسعر المنافس والتى اطلقها منذ عامين.
واوضح ان تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض الاجراءات الجديدة، لها اثار سلبية طويلة الاجل على الصادرات المصرية وجذب الاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى اشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطى الذى تنتهجه مصر.